۱۰ اسفند ۱۳۹۱

پشت نقاب فمینیسم دولتی در تونس

امیره مهاذبی

By Amine Ghrabi/ flicker.com

مترجم: فرهاد کشاورز

به عنوان فمینیست تونسی جوانی که در بریتانیا زندگی می‌کند، همیشه وسوسه می‌شوم از غیرتونسی‌ها بپرسم که از زنان تونسی چه می‌دانند. پاسخی که معمولا می‌گیرم طیفی را از «راستش اطلاعی ندارم» تا «زنانی مدرن و آزاد که از امتیازهای خوبی برخوردارند» شامل می‌شود. این پاسخ دوم است که برای من واقعا مسئله‌ساز است، چرا که برایم روشن می‌کند ماشین تبلیغات حکومت تونس در دهه‌های گذشته چه قدر خوب عمل کرده است. این موضوع را بهتر از همه می‌توان در تصویر رویایی‌ای دید که از «وضع» غبطه‌برانگیز زنان تونس، مخصوصا در مقایسه با زنان دیگر کشورهای عرب مسلمان، برای مردم جهان نمایش داده شده است.

اما این تصویر افسانه‌ای که عامه مردم از آزادی و برابری زنان تونسی در ذهن دارند زمانی به‌‌سرعت درهم می‌شکند که به نتایج یک پژوهش ملی1 در سال ۲۰۱۱ نگاهی بیندازیم. این پژوهش نشان می‌دهد که ۶/ ۴۷ درصد از زنان تونسی بین ۱۸ تا ۶۴ در سال دست‌‌کم یک بار قربانی خشونت جنسی، جسمی، عاطفی یا اقتصادی بوده‌اند. در۷۸/۲ درصد از این موارد، شریک جنسی این زنان مسئول این خشونت بوده است. در شرایط امروزی و با حکومت فعلی، هنوز این امکان هست که زنی به دست پلیس مورد تجاوز جنسی قرار بگیرد و در عین حال خود به نقض معیارهای شرافت و حیثیت اجتماعی متهم شود. این اتفاقی است که در اکتبر سال جاری برای دختر جوان ۲۵ ساله‌ای به اسم مریم افتاد.

متاسفانه تنزلی که اخیرا در حقوق زنان تونس روی داده موردی تاریخی است که بارها و بارها تکرار می‌شود، و این مورد مکرر تازه‌ترین و آزاردهنده‌ترین نمود و تجلی چندین دهه سرکوب جنبش‌های زنان در این کشور محسوب می‌شود، سرکوبی که در پوشش فمینیسم حکومتی صورت گرفته است. فمینیسم حکومتی در ذات خود سوء‌استفاده قاعده‌مند و واضح دولتی از فمینیسم برای دست یافتن به اهداف سیاسی است، برای ارتقای وجهه و اعتبار و دوام ایدئولوژیکی حکومت خودکامه. در این حالت حکومت «فمینیست» به حمایت از حقوق زنان و تقویت برابری جنسیتی از راه سازوکارهای قانون‌گذاری و اجرایی می‌پردازد. در همین بستر است که این تصور ایجاد می‌شود که هیچ نیازی به شکل‌گیری جنبشی فمینیستی در مقابل حکومت نیست و اگر هم جنبشی فمینیستی در کار باشد باید کاملا هماهنگ با اولویت‌های سیاسی حکومت حرکت کند.

پایه‌گذاری فمینیسم حکومتی در تونس: سازوکارهای قانونی و اجرایی

از سال ۱۹۵۶ که تونس استقلال خود را از فرانسه به دست آورد، شرایط زنان در این کشور به‌واقع از نظر قانونی بسیار بهتر از دیگر کشورهای عرب ‌مسلمان بوده است. این واقعیتی مستند است که به دوام و بقای تصویر تونس به عنوان کشوری فمینیست کمک می‌کند. قانونِ منزلت فردی2 یکی از اولین قوانین پیشرویی بود که در این زمینه توسط حبیب بورقیبه، اولین رئیس جمهوری تونس، در ۱۳ اوت ۱۹۵۶ به تصویب رسید. این قانون به روح مساوات‌‌طلبی فمینیستی نزدیک بود و برخی از حقوق ضروری3 زنان را به رسمیت شناخت. با این حال قانون مذکور پایه‌گذار چرخه‌ای از اصلاحات از بالا به پایین نیز بود که به اعتقاد بسیاری از مورخان فمینیست، میراث حکومتی پسااستعماری به شمار می‌رفت که می‌خواست نوگرایی خود را به اثبات برساند. و البته در این راه موفق هم بود، چنان که حبیب بورقیبه «رهایی‌‌بخش زنان تونس» نام گرفته است.

با این حال بورقیبه در راه تضمین استقلال اقتصادی زنان‌ـ مثلا در بحث ارثیه‌ـ قدمی برنداشت و گذاشت تا زنان هم‌چنان به مرد خانواده به عنوان رئیس و به‌‌ویژه به خود او به عنوان رهبر وابسته بمانند. همین موضوع موجب ایجاد مردسالاری سیاسی در تونس شد. در آن دوره از زمان، هر گفتمان رسمی درباره زنان الزاما به معنای زنان مرتبط با و تحت لوای حزب «نئودستور»4 به رهبری بورقیبه بود. در واقع او با ممنوع کردن عملی هر شکل دیگری از رهبری سیاسی در کشور جنبش زنان را در مبارزه بزرگ‌ترش که همانا رسیدن به استقلال از سلطه مردان بود متوقف کرد. به این ترتیب معدود جنبش‌های فمینیستی با گرایش چپ که در کشور متولد شده بودند رقبای گمراه جنبش حکومتی «اتحادیه ملی زنان تونس» به حساب می‌آمدند که در واقع «شاخه اجتماعی» حزب حاکم بود. از جمله این جنبش‌ها می‌توان به «باشگاه طاهر حداد: باشگاه مطالعات شرایط زنان»، «کمیسیون اتحادیه زنان» و «اتحادیه زنان دموکرات تونس» اشاره کرد.

این فشار بر جنبش‌های مستقل زنان در دوران حکومت زین‌العابدین بن‌علی نیز ادامه پیدا کرد. در این دوره نیز از جایگاه زنان به عنوان نشان مدرن بودن کشور و همچنین نشانه تفاوت حکومت موجود با جنبش‌ اسلام‌گرای در حال ظهور در آن زمان استفاده می‌شد. در دوران بن‌علی نیز اتحادیه ملی زنان تونس شاخه اجتماعی حزب حاکم شناخته می‌شد. همچنین سازمان‌های حکومتی زنان مانند انجمن مادران تونس که سعیده اقربی یکی از اعضای کمیته مرکزی حزب حاکم پایه‌گذارش بود، نماینده تمام زنان تونسی جلوه داده می‌شدند. در همین زمان لیلا بن‌علی، «بانوی اول» تونس، همچون نمونه زن مستقل تونسی به جهانیان معرفی می‌شد.

در سال ۱۹۸۹ چند گروه جدید از فعالان زن ظهور کردند که تنها دلیل تحمل‌شان از سوی دولت این اصل بود که در کنار یا در زیر چتر حمایت رهبری حزب حاکم فعالیت خواهند کرد. این زمانی بود که کوچک‌ترین اشاره به هرگونه نابرابری و تبعیض، شورشی توجیه‌ناپذیر و اخلال در وضع موجود در کشور شناخته می‌شد. با این حال، در کمال ناباوری حکومت، برخی از فعالان فمینیست مستقل پا به صحنه گذاشته و سخت تلاش کردند تا پیامی دیگر را درباره حقوق خود و در مخالفت با وضع موجود به گوش همه برسانند. آن‌ها تلاش می‌کردند تفاوت فاحشی را آشکار کنند که بین قوانین نوشته روی کاغذ و اجرای آن‌ها در عمل وجود داشت. زنانی که در دوران حکومت بن‌علی حساب خود را از جمع بله‌قربان‌گویان جدا کردند بهای سنگینی برای این نافرمانی پرداختند. راضیه نصروی، وکیل و فعال حقوق زنان، مایا جریبی، دبیرکل فعلی حزب دموکرات پیشرو، و سیهم بن سدرین، فعال حقوق بشر، برخی از این فعالان زن بودند که تحت فشار و تعدی فراوان قرار گرفتند.5 این گروه از فعالان حقوق زنان که تصمیم گرفته بودند مستقل از حکومت فعالیت کنند تهدید «ملی» شناخته شدند. در عین حال رژیم بن‌علی تلاش می‌کرد آنان را چه در داخل و چه در خارج از کشور از نظرها پنهان نگاه دارد و حتا با تهیه فیلم‌های پورنوگرافی جعلی به تهدید آنان پرداخت.

دقیقا همین گروه از فعالان حقوق زنان امروزه نیز در معرض خشونت و سرکوبی مشابه، البته این بار از سوی دولت اسلام‌گرای تازه به قدرت رسیده قرار دارند. از آن‌جا که این زنان سکولار هستند، حکومت آن‌ها را زنانی غرب‌زده و «بی‌دین» جلوه می‌دهد که سعی دارند ارزش‌های غربی را به زنان تونسی تحمیل کنند و از این راه تیشه به ریشه سنت‌های فرهنگی و مذهبی آنان بزنند. پس از انقلاب تونس، فضای سیاسی برای گروه‌های اپوزیسیون هم‌چنان محدود است، و حتا شرایط قانون‌گذاری نیز مورد تهاجم و تهدید قرار گرفته است. به این ترتیب شاهد نوعی تغییر در شکل فمینیسم حکومتی تحت فرمان دولت اسلام‌گرای این کشور هستیم؛ فمینیسم حکومتی دارد شکل آشکار برنامه‌ای ضد حقوق زنان را به خود می‌گیرد.

فمینیسم و دولت در تونسِ پس از انقلاب

در انقلاب تونس که از دسامبر ۲۰۱۰ تا ژانویه ۲۰۱۱ به وقوع پیوست، زنان تونسی در تظاهرات خیابانی حضور پیدا کردند، در اعتصاب‌ها و تحصن‌ها شرکت داشتند و به عنوان سخنگویان انقلاب در هر رسانه موجود به فعالیت پرداختند. در این میان زنان هم مثل مردان هدف بی‌رحمی و شقاوت پلیس قرار گرفتند. در قصرین که یکی از استان‌های پیشرو در انقلاب تونس بود، شواهد و مدارکی متقن از تجاوز پلیس به زنان در جریان انقلاب وجود دارد.

در فضای سیاسی متغیر تونس در دوران پس از انقلاب، صدای مدافعان حقوق زنان برای مدت کوتاهی بلندتر از گذشته به گوش رسید. در این زمان خواسته اصلی گروه‌های فمینیستی مختلف این بود که اهداف اصلی قانون ۵۰ ساله منزلت فردی را به‌‌روز کنند. اما زمانی نگرانی تونسی‌ها در مورد دستاوردهای زنان در عرصه قانون از زمان استقلال کشور آغاز شد که راشد الغنوشی، رهبر حزب اسلام‌گرای النهضه،6 که در انتخابات مجلس ملی موسسان در اکتبر ۲۰۱۱ اکثریت آرا را به دست آورد پیشنهاد برگزاری یک همه‌پرسی برای بازبینی در قانون منزلت فردی را مطرح کرد. هدف این بازبینی قرار بود بندهایی از این قانون باشد که به باور آقای غنوشی در تقابل با اسلام بود، یعنی عمدتا منع چندهمسری و حق فرزندخواندگی. در یکی از تلاش‌ها برای بد جلوه دادن بندهای مربوط به حقوق زنان در تقابل با قوانین اسلامی، سواد عبدالرحیم، یکی از زنان عضو حزب حاکم، به سخنرانی احساسی و شدید‌اللحنی علیه فمینیست‌های لیبرال و سکولار دست زد، فقط به این دلیل که خواستار اقداماتی برای حمایت از مادران مجرد شده بودند.

در ماه مارس ۲۰۱۲ کنفرانسی در تونس برگزار شد با شعار «تساوی و برابری» و «تونس امانت من است» که هدف آن بررسی راهکارهای ممکن در جهت حمایت، بهبود و گنجاندن حقوق زنان در قانون اساسی بود. یکی از سخنرانان این کنفرانس هاجر عزایز از حزب النهضه بود که در مجلس ملی موسسان هم عضویت دارد. او به شرکت‌‌کنندگان در کنفرانس اطمینان داد که حزبش در پی ایجاد تغییر در قانون منزلت فردی نیست، اما این وعده با اقبال شرکت‌کنندگان مواجه نشد، چرا که از یک سو نشان می‌داد دولت تمایلی به، به‌‌روز کردن این قانون ۵۰ ساله ندارد، و ازسوی دیگر تلویحا نشان‌گر آن بود که حزب النهضه حق تصمیم‌گیری درباره حقوق زنان را متعلق به خود می‌داند.

در حکومت فعلی تونس، تلاش گروه‌های فمینیستی برای فراهم کردن فضایی که در آن یک جنبش مستقل زنان پدید آید که از توانایی ایفای نقش در تصمیم‌گیری درباره مسائل زنان برخوردار باشد چندان محلی از اعراب ندارد. ضمن این که کارت برنده اسلام‌گراها نیز هنوز حفظ هویت مذهبی و فرهنگی کشور است. طرفداران النهضه به‌‌ویژه در فیس‌‌بوک در کمپین خود علیه فمینیست‌ها از هیچ کاری به‌ویژه علیه فمینیست‌های سکولار و اعضای ای‌تی‌اف‌دی مضایقه نکرده‌اند. در این میان سعیده قراش و بشرا بلحاج حمیده، دو حقوقدان و فعال حقوق زنان، و نجیبه حمرونی، روزنامه‌نگار و رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران، از جمله افرادی هستند که بیش از همه هدف این لجن‌پراکنی‌ها قرار گرفته‌اند. حمله به نمایندگان و طرفداران حقوق زنان برای زیر سوال بردن مشروعیت و اعتبار آنان اشکال تازه‌ای پیدا کرده است که به شکل غریبی بازتاب خاطرات حکومت‌های گذشته است؛ طرفداران النهضه به شکل گسترده‌ای از کاریکاتور7 و ویدیوهای موهن استفاده می‌کنند تا به وسیله آن‌ها این زنان را دشمنان جامعه اسلامی و عوامل غرب نشان دهند.

همچون در چارچوب قانون‌گذاری، در روند سیاسی کشور بعد از انقلاب نیز چالش‌های تازه‌ای بر سر راه تساوی زن و مرد دیده می‌شود. در زمان انتخابات، تساوی تعداد زنان و مردان در فهرست‌های انتخاباتی یکی از شرایط حضور احزاب اعلام شد. به این ترتیب احزاب شرکت‌کننده موظف بودند که به تعداد نامزدهای مرد، نامزد زن هم معرفی کنند، اما این به آن معنی نبود که لزوما زنان باید در صدر فهرست قرار بگیرند. گزارش‌های فراوانی از حمله و خشونت کلامی علیه زنانی در دست است که در کمپین انتخاباتی شرکت کردند و با جدیت به فعالیت پرداختند. در فیلم مستندی به نام «زنان کشور من، زنانی که نباید از آن‌ها غافل ماند»،8 سمیرا بلکادی، عضو حزب کارگر تونس، تعریف می‌کند که چگونه وقتی سعی کرده است به عنوان نماینده حزب خود برای گروهی مرد صحبت کند، عده‌ای از آن‌ها شروع کرده‌اند به فریاد کشیدن و تحریک دیگران به خشونت علیه او، و همین طور نقل حدیثی منتسب به پیامبر اسلام مبنی بر این که ملتی که ریاستش با یک زن باشد هیچ وقت به پیروزی و آسایش نخواهد رسید. جای تعجب نیست که هم اکنون فقط یک‌‌چهارم از اعضای مجلس ملی موسسان را نمایندگان زن تشکیل می‌دهند.

دیگر این که به نظر می‌رسد بیشتر زنان عضو مجلس ملی موسسان نه نماینده جامعه زنان، بلکه غالبا نماینده حزب خود، و دقیق‌تر بگوییم، نماینده رهبران مرد این احزاب هستند. رهبری سیاسی تونس درست مثل دوران بورقیبه و بن‌علی به زنان پر و بال می‌دهد تا رای آن‌ها را جلب کرده و بر میزان پذیرش خود در جامعه بیفزاید. به طور اخص حضور زنان در فهرست انتخاباتی حزب النهضه کمک شایانی به تغییر نگرش مردم به این حزب کرده و این تصور را به آن‌ها القا کرده است که این حزب اسلام‌گرا، با وجود سابقه و عملکردش، مخالفتی با حضور زنان ندارد و به توانایی و صلاحیت زنان در رهبری و اقدام عملی در تمام زمینه‌ها باور دارد. یک بار دیگر می‌توان شاهد بود که چگونه از حق رای (مفروض) زنان به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی استفاده می‌شود.

در عین حال تاریخ طولانی استفاده ابزاری از زنان در راستای پیشبرد اهداف سیاسی موجب هشیاری بسیاری از تونسی‌ها نسبت به انگیزه‌های اصلی و پشت پرده حزب اسلام‌گرا از تشویق زنان به حضور سیاسی شده است. در حقیقت نگرش واقعی این حزب به زنان وقتی آشکار شد که النهضه تلاش کرد با تغییر در بند ۲۸ قانون اساسی کشور زنان را «مکمل» مردان معرفی کند. این تصمیم حزب اسلام‌گرا با تظاهرات اعتراضی9 هزاران تونسی در روز ۱۳ اوت ۲۰۱۲، روز زن در تونس، مواجه شد.

امروزه در تونس، زنان در زیر سایه پدرانه حکومتی هر روز مورد ستم جنسی و تبعیض قرار می‌گیرند که ادعای تشویق و حمایت از حقوق زنان را دارد. در حالی که شکل تازه‌ای از فمینیسم حکومتی اسلامی در این کشور شکل می‌گیرد، شاهد گام برداشتن به سوی پایانی تراژیک برای این نمایش هستیم، نمایشی که در آن فضای سیاسی برای زنان محدودتر شده و اساسی‌ترین حقوق زنان نیز مورد تهدید قرار می‌گیرد. در چنین بستری نیازمند آن هستیم که توانایی‌های جنبش‌های فمینیستی خارج از چارچوب حکومت را تقویت کنیم. تجربه فمینیسم حکومتی در تونس تجربه‌ای است که به‌‌ویژه در کشورهای عرب مسلمان باید از آن درس گرفت. فرقی نمی‌کند که حاکمان کشور خودکامگان لیبرال باشند یا اسلام‌گراها، هر گاه که این حکومت‌ها از درِ حمایت از زنان درآمدند، باید دقیق ‌شد و حرف‌های ناگفته و نانوشته آن‌ها را هم شنید.

Mhadhbi, Amira. “State Feminism in Tunisia: Reading Between the Lines” Opendemocracy.net, 7 November 2012. Web.
Amira Mhadhbi is a Tunisian feminist activist currently living in London. In this article, she follows the story of feminist course throughout Tunisia, from a Tunisian feminist’s perspective. She aims to unfold the reality of women’s rights and autonomy within the country, in contrast to the assumed “liberated status” that many outsiders perceive to be the actual situation. A majority of women in Tunisia still suffer from some variation of violence throughout their lifetime, and are subject to the political implementations of “feminist” rights.

نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید

سوژه ها

Coming soon
اردیبهشت ۱۳۹۱
Coming soon
فروردین ۱۳۹۱
Coming soon
اسفند ۱۳۹۰
Coming soon
بهمن ۱۳۹۰