۱۰ فروردین ۱۳۹۲

راه مداخله بین‌المللی برای حمایت از زنان را باز کنید

ربکا جی. کوک

زن‌ معلولی در برابر نیروهای طرفدار حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر، نشسته است./ Oxfamnovib on Flicker

مترجم: مهرداد میردامادی

انکار نقض حقوق بشر افراد تنها به دلیل زن بودن، موضوعی است که به شکلی فزاینده در عرصه بین‌المللی به چشم می‌خورد. زنان نیمی از انسان‌هایی را تشکیل می‌دهند که حفاظت از حقوق‌شان نیت و هدف کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر به شمار می‌رود. با این حال در بیشتر موارد به نقض حقوق زنان توجه نشده و در صورت توجه هم بدون مجازات و چاره‌یابی به فراموشی سپرده می‌شوند. برعکس حتا نقض حقوق بشر به مثابه عنصر اساسی فرهنگ یا مذهب، یا جنبه‌ای از طبیعت انسان توجیه می‌شود. از همین رو شناسایی رویه‌هایی که زنان را در انقیاد می‌خواهند به عنوان ناقض حقوق بشر، شناسایی این نوع نقض حقوق در متن قانون و چاره‌اندیشی برای اصلاح آن از جمله چالش‌های پیش روی قانون بین‌المللی حقوق بشراست.

روزبه‌روز بر تعداد کتاب‌ها و مقالاتی که سایه انداختن نابرابری و تبعیت و انقیاد بر زندگی زنان1 در آن‌ها مستند و ثبت شده است، افزوده می‌شود. جوامع بسیار در گوشه و کنار دنیا دختربچه‌ها را کوچک شمرده و به آنها بی‌توجهی می‌کنند. از همین رو این کودکان خیلی زود بر اثر بیماری، سوء‌تغذیه و بدرفتاری جان خود را از دست می‌دهند بی‎آن‎که حتا لحظه‌ای از حمایت حقوقی برخوردار شده باشند که در کتاب‌های قانون کشورشان مورد تاکید قرار گرفته است.2 بررسی‌ها حاکی از عدم توجه به سلامتی زنان3 و تخمین سالانه ۵۰۰ هزار مرگ مربوط به بارداری است.4 در همین حال مطالعاتی که در زمینه امنیت غذایی5 و آموزش و پرورش6 انجام شده، بیانگر وضعیت بسیار نامساعد زنان در مقایسه با وضع مردان است. از سوی دیگر دسترسی ناقص زنان به فرصت‌های اقتصادی7، نهادهای سیاسی8، و مالکیت زمین و دیگر اشکال دارایی9 نشانه نظام‌هاییِ حکومتی است که به زنان قدرت کافی برای اثرگذاری در اصلاح امور و حفاظت از خود در برابر خشونت را نمی‌دهند.10

در بسیاری از کشور‌ها که حمایت قانونی از زنان به شکل نظری وجود دارد، شواهد عملی بیانگر بی‌توجهی فراوان به اجرای این قوانین است. در واقع قوانین و سیاست‌ها و رویه‌ها در سطح ملی نه تنها تبعیت و انقیاد زنان را برمی‌تابند، بلکه در غالب موارد، مشوق و موجب آن نیز هستند. قوانین مربوط به حداقل سن ازدواج11، برابری شغلی، سلامت کار و معیارهای ایمنی12 و قاچاق بین‌المللی زنان13 آشکارا نادیده گرفته شده و به مورد اجرا درنمی‌آیند. در همین حال زنان برای شناسایی و حل موارد نقض حقوق خود به آیین‌های دادرسی اندکی دسترسی دارند.

بر اساس دکترین [آموزه] مسئولیت‌پذیری حکومتی14 [در برابر نقض حقوق بشر زنان]، حکومت باید در برابر زیر پا گذاشتن تعهدات و وظایف بین‌المللی که خود بانی‌اش بوده یا این موارد منسوب به اوست مسئول و پاسخ‌گو باشد.15 نقض حقوق بشر می‌تواند ناشی از زیر پا گذاشتن قوانین متعارف یا پیمان‌های الزام‌آور بین‌المللی باشد. پیشرفت‌های اخیر در قانون جهانی، مسئولیت حکومت در برابر نقض حقوق بشر، گستره و فراگیری تعهدات بین‌المللی و توان بالقوه برای اجرای این تعهدات را افزون ساخته است.16 حکومت‌ها اکنون باید از رسیدن فرد به حقوق خود و بهره‌مندی از حقوق بشر حمایت کنند، موارد نقض حقوق بشر را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند، ناقضان حقوق را مجازات کنند، و راه حل‌هایی مؤثر برای نقض حقوق از جمله جبران مافات برای قربانیان17 فراهم آورند. با این همه حکومت‌ها به‌ندرت به دلیل نادیده گرفتن تعهدات بین‌المللی خود در زمینه احترام به حقوق زنان بازخواست می‌شوند.18

حکومت‌ها در تمامی نقاط جهان اتهام‌ داشتن مسئولیت قانونی در نقض حقوق بشر زنان را رد کرده و به چالش می‌کشند. برخی از اساس منکر آن هستند که اعمال مورد انتقاد اصلا رخ داده یا هنجار بین‌المللی حقوق بشر را زیر پا گذاشته‌اند. این حکومت‌ها الزام‌آور بودن تعهدات بین‌المللی، منسوب بودن خشونت‌های اثبات شده به خود، صلاحیت قضایی محاکم خاص بر خود، و حق شاکیان خاص برای دادرسی علیه آنان را قبول نکرده و رد می‌کنند. زمانی که رفتار و کرداری در سنت ملی یا فرهنگی یک کشور پیشینه‌ای طولانی داشته و [وجود آن] بازتاب و پشتیبان ارزش‌های بنیادی جامعه به حساب بیاید، اثبات ضد حقوق بشر بودن آن با انکاری شدیدتر مواجه می‌شود. حکومت‌ها همچنین برای رد بررسی‌ها و اظهارات مخالف در مورد وضعیت حقوق بشر زنان در قلمرو خود به حاکمیتِ قانونی‌شان بر کشور متوسل می‌شوند.

زنان در سراسر جهان در معرض تحقیر و ملزم به تبعیت هستند. این رنج و محنت در غالب موارد با بی‌توجهی روبه‌رو می‌شود و این امر تا اندازه‌ای معلول چارچوب‌ها و دیدگاه‌های مردانه است که چشم جوامع را به روی تجارب زنان می‌بندد. زمانی که موردی از نقض حقوق بشر روی می‌دهد، به دلیل وجود ذهنیتی جهت‌دار در قانون، این گونه موارد در حکم زیر پا گذاشتن حقوق دیگران تلقی نمی‌شود. در همین حال در مورد این که زنان تحت انقیادند و کردارهای مبتنی بر این تبعیت‌خواهی از زنان قانونا نادرست است و می‌توان بر اساس قانون بین‌المللی حقوق بشر علیه آن وارد عمل شد، هر روز شناخت بیشتری به‌وجود می‌آید. بخشی از این شناخت مدیون تحلیل‌های فمینیستی از قانون، بهبود داده‌های تجربی از وضعیت زنان و ثبت بهتر و مستندتر سوء‌استفاده از زنان است. حتا زمانی که رویه‌های انقیاد و تابع‌ ساختن زنان شناخته و به عنوان مصداق نقض حقوق بشر بررسی شد، این رویه‌ها بدون اصلاح یا چاره‌جویی به حال خود رها می‌شوند.

پیش‌شرط حفاظت مؤثر از حقوق زنان ثبت سوءرفتارهایی است که علیه زنان اتفاق می‌افتد و همین طور درک این موضوع که این سوء‌رفتار‌ها به لحاظ قانونی غلط‎ بوده و همچنین جرم محسوب می‌شوند. در قانون بین‌المللی حقوق بشر، آسیب‌پذیری‌های خاص زنان و همچنین این موضوع باید به رسمیت شناخته شود که زنان در جریان شکل‌گیری تاریخی حقوق بین‌الملل کلا نادیده گرفته شده‌اند. چنین درک و ‌شناختی به توان بالقوه قوانین و حقوق بین‌المللی چنان غنایی می‌بخشد که آنها را قادر می‌سازد تا به عهد خود بر احترام به حقوق همه ابناء بشر بدون تبعیض جنسی جامه عمل بپوشانند.

به رسمیت شناختن نقض حقوق بشر زنان در متن قانون

در رویکردهای فمینیستی به قانون، تاکید بر توجه به بی‌عدالتی نظام‌مندی است که بر زنان روا می‌شود.19 این نگاه به قانون زمینه بالیدن رویکردها و آموزه‌های متنوعی را فراهم کرده است که در راه پیگیری حقوق زنان مواضعی متفاوت و گاه حتا متضاد اختیار می‌کنند. با این همه، تمامی این رویکرد‌ها و آموزه‌ها یک مضمون مشترک دارند و آن این که اولویت را به تجارب و توانایی‌های زنان و راه حل‌های ممکن برای وضعیت نامساعد زنان می‌دهند.

یکی از راه‌های شنیدن صدای زنان «طرح مسئله زنان است». و این پرسش از آگاهی به این امر نشات می‌گیرد که بسیاری از معیارهای حقوقی و قانونی جنسیت‌مدارند.20 معیارهای «فرد عاقل» که در غالب موارد به عنوان معیارهای «مرد عاقل» توصیف می‌شود حول مردانی می‌گردد که وکلای ارشد، قضات و قانون‌گذاران هم با آنها هم‌ذات‌پنداری می‌کنند. مقام‌ها و مناصب قدرت غالبا در اختیار نخبگان مردی است که آگاهی‌شان از زندگی زنان، اقلیت‌های نژادی، و افراد کم‌درآمد فقط بر کلیشه‌ها و قالب‌های فکری مبتنی است. آنها به زنان نگاه و رفتاری بنده‌نوازانه دارند و تلاش می‌کنند از طریق منزوی کردن زنان آنها را از امور مربوط به مردان حفاظت کنند. این مردان هیچ درکی از این موضوع ندارند که قوانین و نهادهای اجتماعی که ایجاد کرده‌اند چه تأثیری بر زنان داشته است. «طرح مسئله زنان» توجه به وضعیت زنان را الزامی می‌کند.

«طرح مسئله زنان» درک ماهیت انقیاد زنان در فرهنگ‌های مختلف را تسهیل می‌کند. انکار حقوق زنان می‌تواند با جایگاه آنان در مقام عضوی از گروه‌های کهتر نژادی، مذهبی و اقتصادی‌ـ‌‌اجتماعی ترکیب شود. تجربه زنان از سرکوب و رهایی در جوامع‌شان باید کمکی باشد به اِعمالِ حقوق بشر در‌‌ همان جوامع.21 در واقع آن چه به چشم ناظر بیرونی، سرکوب‌گری می‌آید، ممکن است در نزد عضوی از آن جامعه امری قابل‌تحمل و حتا نوعی مزیّت تلقی شود؛ در مقابل آن چه عضوی از یک جامعه به مثابه امری تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز درک می‌کند، می‌تواند نزد ناظر خارجی موضوعی مشهود نباشد.22

تجربه انقیاد از سوی زنان به خاطر جنس و جنسیت آن‌هاست. جنس یعنی بیان تفاوت و تمایز زیست‌شناختی؛ و جنسیت عبارت است از بیان اجتماعی این تفاوت و تمایز زیستی که به‌واسطه تصاویر و کلیشه‌ها منتقل می‌شود.23 محدود ساختن زنان به نقش‌های زنانه، آن‌ها را از موقعیت‌هایی که نیاز به خصیصه‌های مردانه دارد محروم می‌سازد. در همین حال حمایت و حفاظت مردانه که شاید حتا در پوشش غیوری و شجاعت خود را نشان دهد به وابستگی و ناتوانی زنان تداوم می‌بخشد. زنان نیز با سازگار ساختن خود با انتظار اجتماعی مبتنی بر بی‌قابلیتی زنانه، خود را با این تصویر منطبق می‌سازند.

ساخت جنس و جنسیت در قانون از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. برای مثال، در جوامع غربی جایگاه فرودست به کسانی اختصاص می‌یاید که کار پرورشی و حمایتی در فضای خانه را به انجام می‌رسانند، مانند آن‌ها که مواظبت و مراقبت از کودکان را بر عهده دارند. از طرف دیگر، نقش رهبری در سیاست و مذهب و تجارت با نقش مردانه پیوند داده می‌شود. خانواده در بخش خصوصی از حیات ملی یک کشور وجود می‌یابد، همان بخشی که نهادهای قانونی به احترام حفظ حریم خانواده تمایلی به دخالت در آن ندارند. مانند معاملاتی که خارج از چارچوب تجارت صورت می‌گیرد، توافق‌های خانگی نیز نوعاً با عقد قرارداد قابل اجرا نمی‌شوند.24 علاوه بر این، خشونت‌های خانگی، از جمله سوءرفتار جنسی، به‌ندرت مورد تحقیق و پیگرد قرار می‌گیرد. تحلیل‌گران فمینیست به این تمایز حقوقی بین زندگی خصوصی و زندگی عمومی بدگمانند، چرا که در نتیجه این تمایز حق زنان در جایی که منافع و حقوق‌شان بیش از هر جای دیگر در معرض خطر و تهدید است به حال خود گذاشته می‌شود.

به دلیل احترام تاریخی‌ای که حقوق بین‌الملل برای اصل استقلال و «عدم مداخله در امور داخلی کشور‌ها» قائل است، و این امر با فعالیت‌های حوزه خصوصی همانند دانسته شده25، بی‌عدالتی‌ای که زنان به‌واسطه قوانین و رویه‌های قضایی داخلی تجربه می‌کنند، در بیشتر موارد با بی‌اعتنایی حقوق‌دانان بین‌المللی مواجه می‌شود. زنان از انکار حقوق خود در حوزه‌هایی رنج می‌برند که حقوق بین‌الملل به لحاظ تاریخی به آن‌ها ورود نیافته است.26 تحلیل‌گران فمینیست این مفهوم و برداشت تاریخی از حوزه خصوصی که فاقد حمایت‌های دولتی است را قبول ندارند. با این همه، قواعد خاص حقوق بین‌الملل در مورد مداخله در امور داخلی هم‌چنان مانع رسیدگی به بی‌عدالتی‌های متعدد در مورد زنان است.27

ثبت و مستندسازی موارد نقض و سوء‌رفتار

داده‌ها و اطلاعات می‌تواند نقشی اساسی در پاسخ‌گویی قانونی حکومت‌ها در قبال نقض حقوق بشری که در سطح بین‌المللی پذیرفته شده‌اند ایفا کند. در حالی که امکان آن هست که حکومت‌ها را برای پاسخ دادن به موارد نقض حقوق بشر به دادگاه کشاند، علاوه بر آن شواهد و مدارک مربوط به موارد نقض حقوق بشر می‌تواند در شیوه‌ یک حکومت برای پیشبرد روابط خود در سطح بین‌المللی تأثیر بگذارد. حکومت‌ها طرد شدن از جامعه ملل را خوش ندارند و حتا در مقابل آن واکنش نشان می‌دهند، و به همین جهت در حالی که سعی در ردّ عادلانه بودنِ محکومیت خود دارند، این امکان هست که در عین حال در بهبود رفتار خود بکوشند. از همین رو «ایجاد تحول و تغییر از طریق گزارش کردن واقعیات» ابزاری قدرتمند برای بهبود وضعیت زنان است.28

بسط حیطه اصل مسئولیت حمایت

زمانی که نوعی از انقیاد و تبعیت زنان به عنوان نقض حقوق بشر به رسمیت شناخته و به شکلی قابل اعتماد ثبت و مستند شد، آن‎گاه مسئله مسئولیت قانونی آن، مطرح می‌شود. در این‌جا، چالش پیش رو به کار بستن نظریه‌های موجود در مورد اصل مسئولیت حمایت و بسط نظریه‌های موجود برای گسترش دامنه تعهدات حکومت است.

لازم است بین محرومیت‌های زنان و اِعمال قدرت از سوی حکومت پیوند قانونی و حقوقی یافت. حکومت‌ها باید جواب‌گوی اعمال و کوتاهی‌های خود، برنامه‌ها، و تلاش‌شان برای حفظ وضع موجود، به‌رغم شواهد در مورد نابرابری فراگیر، باشند. رفتارهای حکومت را می‌توان بر اساس مسئولیت‌هایش تحت قانون متعارف بین‌المللی و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر سنجید. وکلا و حقوق‌دانان مرتبا در پی ایجاد پیوند بین صدمات وارده بر موکلان خود و نهادهایی هستند که می‌توانند این آسیب‌ها و صدمات را ترمیم یا جبران کنند.29

مسائل حیطه اصل مسئولیت حمایت: اصل کارآمدی

زمانی که حکومت‌ها به عضویت کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر درمی‌آیند، با تلاش برای اجرای تعهدات در نظام حقوقی داخلی خود موافقت می‌کنند. مسئولیت‌های برآمده از این میثاق‌ها بر عهده تمام حکومت‌هاست. کشورهایی که بین قوانین سکولار و مذهبی تمایزی قائل نمی‌شوند، یا کشورهایی که بخش قابل توجهی از قوانین خود را از متون مقدس می‌گیرند، به هر حال خود را از اساس مقید می‌کنند که هنجارهای حقوق بشری را اجرایی کنند. زمانی که لازمه پذیرش میثاق‌های بین‌المللی تطبیق قوانین داخلی باشد30، امکان آن هست که به تصویب قوانین تازه نیاز باشد؛ در این صورت حکومت مسئول ناکامی و عدم موفقیت در تدوین قوانین لازم خواهد بود.31 جایگاه حقوقی میثاق‌های بین‌المللی در برابر محاکم داخلی به‎خودی‎خود منوط به قوانین داخلی32 یک کشور است. از منظر حقوق بین‌الملل، اما، عضو یک میثاق بین‌المللی «نمی‌تواند از مفاد قوانین داخلی خود به عنوان توجیهی برای ناکامی در اجرای موارد خواسته شده در پیمان بین‌المللی استفاده کند».33

عوامل غیرحکومتی

انکار حقوق بشر زنان که حکومت در واقع به‌واسطه آن روا می‌دارد که زنان در زندگی خصوصی خود صدمه و آسیب ببینند، خاستگاه و مؤلفه پایا و ماندگار در انقیاد زنان است. تجربه آغازین زنان از تبعیض نشات‌گرفته از جایگاه فرودست آنان در جوانی، دسترسی ناقص و ناکافی به تحصیل در کودکی و نوجوانی، شغل درآمدزا، برابری دستمزد و سهم مساوی از درآمد و سرمایه خانوادگی است.34 زنان در مقام دختر، خواهر، عروس، همسر، مادر، مادربزرگ یا پرستار خانگی، همگی در برابر خشونت خانگی، تحقیر و خفت آسیب‌پذیرند. تجربه زنان از نقض حقوق بشر در ابتدا به طور شخصی با رفتار افراد و نهادها شکل می‌گیرد. با بالا رفتن سن، انکار این حقوق مستقیما در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی زندگی عمومی به حکومت ارتباط پیدا می‌کند.

حکومت‌ها در اصل مسئول اعمال افراد و نهادهایی که با رفتارهای معیار حکومت مطابقت ندارند، نیستند.35 بر اساس قانون کیفری بین‌المللی، دزدان دریایی و اخیرا جنایتکاران جنگی بین‌المللی 36«دشمن بشریت» به حساب می‌آیند، و فردفرد آنها باید در برابر قانون بین‌المللی جواب‌گو باشند،37 اما همین موارد استثنا مؤید این قاعده کلی است که افراد و نهاد‌ها مستقیما ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی نیستند. بر همین قیاس، افرادی که اعمال یا قصور آنها مطابق با شرایط و مفاد کنوانسیون زنان نیست، هیچ الزام بین‌المللی حقوقی بر این اساس ندارند.

با وجود این، حکومت‌ها مسئول ناکامی خود در عمل به تعهدات بین‌المللی‌شان هستند، حتا اگر این قانون‌شکنی از جانب افراد غیرحکومتی باشد. یک حکومت به لحاظ بین‌المللی به‎خودی‎خود مسئول عمل تبعیض جنسی از سوی یک فرد نیست، اما ملزم به سعی صادقانه برای رفع، کاهش، و تخفیف تبعیض نسبت به اشخاص است.38

مسئولیت حقوقی زمانی متوجه حکومت می‌شود که نتواند موارد نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر را اصلاح کند.39 اگر حکومت نتواند برای رفع نقض قابل پیش‌بینی حقوق بشر وارد عمل شود، همین مسئولیت قانونی متوجهش خواهد شد. رفتار یک فرد یا نهاد غیرحکومتی می‌تواند به طور غیرمستقیم بیانگر نبود سعی صادقانه از جانب حکومت باشد. در واقع حکومت ممکن است در انجام یک تخلف در سطح بین‌المللی نقش تسهیل کننده داشته یا در انجام خلافی که خصیصه‌ای ماندگار و فراگیر دارد تشریک مساعی داشته باشد.40

حکومت‌ها مسئولیت آن را بر عهده دارند که به رفتارهای واقعی یا ممکن افراد غیرحکومتی واکنش نشان دهند، و «دستگاه دولتی و به طور کلی تمام ساختارهایی که قدرت از طریق آن اعمال می‌شود را سازمان دهند تا آنان بتوانند از طریق قانونی بهره‌گیری کامل و آزادانه از حقوق بشر را تضمین کنند».41 با شالوده قرار دادن حکمی این‌چنین می‌توان، توان دولت برای برخورد با موارد نقض حقوق بشر را تقویت کرد و نسبت به تصویب کنوانسیون زنان «اطمینان» حاصل کرد.

نتیجه‌گیری

حکومت‌هایی که تعهدات بین‌المللی خود را نمی‌پذیرند یا پیوسته از اجرای تعهدات بین‌المللی‌شان سر باز می‌زنند، در واقع به شک و تردید در مورد مشروعیت عضویت خود در جامعه ملل دامن می‌زنند. حکومت‌ها به‌تدریج نسبت به موارد نقض حقوق بشر که زنان تجربه می‌کنند، شناخت می‌یابند.42 هرچند هیچ کشوری در اساس با حق زنان برای برخورداری از برابری مخالف نیست، نسبت به مضمون و محتوای مشخص این حقوق، اعمال مشخص و معینی که نقض حقوق محسوب می‌شود، و آن مواردی از نقض حقوق که حکومت در قبال آن مسئولیت دارد اختلاف نظر وجود دارد. از این رو در مباحث حقوقیِ بین‌المللی در مورد حقوق زنان اکنون می‌توان به جای پرداختن به اصول این برابری، به محتوا، فرایند و تقویت برابری حقوقی زنان پرداخت.

انگیزه و شتاب آهنگ بسط حقوق زنان ناشی از برآمدن نسلی از زنان است که نسبت به جایگاه حاشیه‌ای خود و حق خود برای برابری آگاهی دارند. کارکرد آموزشی ابزارهای حقوق بشر دوگانه است: این حقوق به قدرتمندان وظایف‌شان را یادآوری می‌کند، و به آن‌ها که با قدرت آشنایی ندارند حقوق و نحوه تقویت این حقوق را آموزش می‌دهد. اهمیت پیمان‌های حقوق بشر نه تنها شکل دادن به آرمان رسیدن زنان به رهبری در زمینه‌های سیاسی، تجاری یا روحانی، بلکه در آرزوهایی کوچک‌تر است. پیمان‌های حقوق بشر، دختران نوجوان باردار را تشویق می‌کند که بر حق خود برای ادامه تحصیل و رفتن به مدرسه پافشاری کنند، کسانی که از مدرسه فارغ‌التحصیل می‌شوند را ترغیب می‌کند تا حق برابر برای داشتن شغل داشته باشند، و در کارمندان برای داشتن حقوق برابر و فرصت‌های برابر برای ترفیع انگیزه ایجاد می‌کند.

حصول اطمینان از این که حقوق از دست رفته ‌قربانی جبران می‌شود، مسئولیت حکومت در اجرای عدالت را برطرف می‌سازد، اما حکومت هم‌چنان باید در مورد شرایطی که به نقض حقوق دامن زده است پاسخ‌گو باشد.43 وظیفه ابتدایی حکومت به موجب میثاق‌های متعدّد حقوق بشر جلوگیری از تضییع حقوق بشر است. دومین وظیفه، حصول اطمینان از جبران مؤثر حقوق از دست رفته قربانیان هرگونه نقض حقوق بشر است. عملکرد حکومت با داده‌های مبتنی بر رویداد مشخص و ملاک‌های معین، سنجیده خواهد شد. امکان دارد حکومت ادعا کند که نقض حقوق ناشی از رفتار فردی غیرحکومتی بوده و از این رو امکان جلوگیری از وقوع آن وجود نداشته است. اگر نقض حقوق بشر به دلیل فقدان اقدام‌های مناسب پیش‌گیرانه صورت گرفته باشد، این توجیه، مسئولیت حقوقی حکومت در جوامع بین‌المللی را مرتفع نمی‌سازد. از این رو حکومت صرفاً با وادار کردن فرد به پرداخت غرامت یا جریمه برای نقض حقوق بشر، نمی‌توانند مسئولیت حقوقی‌ نقض حقوق را از خود سلب کند.

  • 1. UNITED NATIONS STATISTICS OFFICE, THE WORLD'S WOIEN 1970-1990: TRENDS AND STATISTICS, U.N. Doc. ST/ESA/STAT/SER.K/8, U.N. Sales No. E.90.XVII.3 (1991) hereinafter THE WORLD'S WosmEN
  • 2. UNICEF, THE GIRL CHILD: AN INVESTMENT IN THE FUTURE 1990
  • 3. WORLD HEALTH ORGANIZATION, WOMEN'S HEALTH: ACROSS AGE AND FRONTIER (1992) hereinafter WOMEN'S HEALTH
  • 4. CARLA AEOUZAHR & ERicA ROYSTON, MATERNAL MORTALITY: A GLOBAL FACTBOOK 1; 1991
  • 5. McCarney, Household Food Security and the Role of Women in Africa, THIRD WORLD LEGAL STUDIES 1991 at 157
  • 6. THE WORLD'S WOMEN, supra note 1, at 45-53
  • 7. MARILYN WARING, The Exclusion of Women From 'Work' and Opportunity, in HUMAN RIGHTS IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: A GLOBAL CHALLENGE 109; Kathleen E. Mahoney & Paul Mahoney eds., 1993
  • 8. THE WORLD'S WOMEN, supra note 1 at 31-43; Mona Makram-Ebeid, Exclusion of Women from Politics in HUMAN RIGHTS IN THE TwENTY-FIRST CENTURY, supra note 7, at 89
  • 9. generally Florence Buregwa, Women's Legal Right of Access to AgriculturalResources in Africa: A Preliminary Inquiry at 45; Perpetua Karanja, Women's Land Ownership Rights in Kenya at 109; Jane Knowles, Women's Access to Land in Africa at 1; Lydia Kompe & Janet Small, Demanding a .Place Under the Kgotla Tree: Woment Rural Access to Land and Power at 137; C.N. Himonga & M.L. Munachonga, Rural Women's Access to Agricultural Land in Settlement Schemes in Zamhia: Law Practice and Socio-Economic Constraints at 59; Ulrike Wanizek, Integration of PersonalLaws and Women's Access to Property in Ghana: The Matrimonial Causes Act of 1971 at 75, all in THIRD WORLD LEGAL STUDIES 1991, supra note 5
  • 10. THE WORLD'S WOMEN, supra note 1, at 19--20; PROFAMIUA, LA VIOLENCIA Y LOS DEREcHoS HueANsos DE LA MUJER (1992); UNITED NATIONS, CENTER FOR SOCIAL DEVELOP- MENT AND HUMANITARIAN AFFAIRS, VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE FAMILY, U.N. Doc. ST/CSDMA/2, U.N. Sales No. E.89.IV.5; 1989
  • 11. THE WORLD'S WOMEN, supra note 1, at 26-29
  • 12. id at 81-111
  • 13. generally LiciA BRUSSA, SURVEY ON PROSTITUTION, MIGRATION AND TRAFFIC IN WOMEN: HISTORY AND CURRENT SITUATION (1991); Nina Lassen, Slavery and Slavery-like Prac- tices: United Nations Standards and Implementation, 57 NORDIC J. INT'L L. 197 (1988); HUMAN RIGHTS WATCH, A BROTHELS IN THAILAND (1993); Laura Reanda, Prostitutionas a Human Rights Question: Problems & Prospects of United Nations Action, 13 HUM. RTS. Q. 202 (1991); Pasqua Scibelli, Empowering Prostitutes:A Proposalfor International Legal Reform, 10 HARV. WOMEN'S .J. 117 (1987); Kathryn Zoglin, UN Actions Against Slavery: A CriticalEvaluation, 8 HUM. RTS. Q. 306; 1986
  • 14. اصل «مسؤلیت حمایت»(The responsibility to protect) (آرتوپی) در سال ۲۰۰۵ توسط سازمان ملل به تصویب رسید.
  • 15. طبق قانون مدنی اساسی، مسئولیت دولت تدوین و وضع قوانین به واسطه نوشته‌های گسترده کمسیون حقوق بین‌الملل است SHABTAI ROSENNE, THE INTERNATIONAL LAW COIMISSION'S DRAFT ARTICLES ON STATE RESPONSIBILITY 1991
  • 16. IAN BROWNLIE, SYSTEM OF THE LAW OF NATIONS, STATE RESPONSIBILITY, 1 (1983); MENNO T. KAMMINGA, INTER-STATE ACCOUNTABILITY FOR VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS (1992); THEODOR MERON, HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN NORMS AS CUSTOMARY LAW, 136-245 (1989); OSCAR SCHACHTER, INTERNATIONAL LAw IN THEORY AND PRACTICE (1991); Gordon A. Christenson, Attributing Acts of Omission to the State, 12 MICH. J. INT'L L. 312 (1991); B.G. RAMCHARAN, State Responsibility for Violations of Human Rights Treaties, in CONTEMPORARY PROBLEMS OF INTERNATIONAL LAW, (Bin Cheng & E.D. Brown eds., 1988); Naomi Roht-Arriaza, State Responsibility to Investigate and Prosecute Grave Human Rights Violations in InternationalLaw, 78 CAL. L. REV. 449; 1990
  • 17. DOMINIC MCGOLDRICK, THE HUMAN RIGHTS COmMITrEE: ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (1991); MANFRED NowAR, U.N. COVENANT ON CIVIL AND POLUTicAL RIGHTS: CCPR COM- MENTARY 26 (1993); Thomas Buergenthal, To Respect and To Ensure: State ObligationsandPermissible Derogations, in THE INTERNATIONAL BILL OF RIGHTS: THE COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 72 (Louis Henkin ed., 1981) [hereinafter INTERNATIONAL BILL OF RIGHTS]; Philip Alston & Gerard Quinn, The Nature and Scope of States Parties' Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 9 Hum. RTS. Q. 156 (1987); Ahcene Boulesbaa, The Nature of the Obligations Incurred by States Under Article 2 of the UN Convention Against Torture, 12 HUM. RTs. Q. 53 (1990); Theodor Meron, The Meaning andReach of the InternationalConvention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 79 Am. J. INT'L L. 283; 1985
  • 18. Rebecca J. Cook, InternationalHuman Rights Law Concerning Wom: Case Notes and Comments, 23 VAND. J. TRANSNATL L. 779; 1990
  • 19. Charlotte Bunch, Women's Rights as Human Rights: Toward a Re-Vision of Human Rights, 12 HuM. RTS. Q. 486; 1990
  • 20. Katherine T. Bartlett, Feminist Legal Methods, 103 HAsv. L. RE. 829, 837 1990 بارتلت شرح می‌دهد: هرگاه مساله زنان را در مبحث حقوقی مطرح می‌کنیم درصدد به چالش کشیدن ضعف قوانین در توجه به تجارب و ارزش‌هایی هستیم که بیشتر زنانه‎اند تا مردانه. نادیده گرفتن این تجارب می‌تواند به دلایل گوناگونی اتفاق بیفتد. همچنین مطرح کردن مساله زنان در حقوق می‌تواند به بررسی استانداردها و مفاهیم موجود حقوقی که به ضرر زنان تدوین شده‌اند، بپردازد. مساله زنان در حقوق، فرض را بر این می‌گیرد که برخی مشخصه‌های قوانین در حالت کلی نه تنها بی‌طرف نیستند بلکه اتفاقا بیشتر مردانه‌اند. هدف از مطرح کردن مساله زنان، مواجهه با این مشخصه‌های مردانه است تا نحوه عملکرد آنها نشان داده شود و راه‌حل‌هایی برای تصحیح آنها پیشنهاد شود.
  • 21. Alice Armstrong et al., Uncovering Reality: Excavating Women's Rights in African Family Law, 7 INT'LJ. L. & FtA. 314 (1993); Annie Bunting, Theorizing Women's CulturalDiversity in Feminist InternationalHuman Rights Strategies, 20 J.L. & Soc. 6 (1993); Coomarswamy, supra note 24; Nitya Duclos, Lessons of Difference: Feminist Theory on Cultural Diversity, 38 BuFF. L. REv. 325 (1990); Isabelle R. Gunning, Arrogant Perception, World-Travelling and MulticulturalFeminism: The Case of Female Genital Surgries, 23 COLuM. HuM. RTs. 1. REv. 189 (1992); Sharon K. Horn, Female Infanticide in China: The Human Rights Spester and Thoughts Towards (An)other Vision, 23 COLUM. Hum. Rrs. L. REv. 249 (1992); Marnia Lazreg, Feminism and Difference: The Perils of Writing as a Woman on Women in Algeria, in CONFLICTS IN FEMINISM; Marianne Hirsch & Evelyn Fox eds., 1990
  • 22. Lama Abu-Odeh, Post Colonial Feminism and the Veil: Considering the Differences, 26 NEw ENG. L. Rav. 1527, 1529-31 (1992) the veil protects against sexual harassment
  • 23. Lerner, supra note 29, at 238. Male-gendered people are regarded as, e.g جنسیت مردانه برای مثال با ویژگی‌هایی از قبیل قدرتمند، عمومی، منطقی، مادی و نان‌آور بودن همراه می‌شود. از دیگر ویژگی‌های این جنسیت مباهات به قوه جنسی مردانه و توانایی به‌عهده گرفتن نتیجه تصمیمات خود است. هویت زنانه با ویژگی‌هایی از قبیل ضعف، خصوصی بودن، بیانگر بودن، غیر مادی و با دستمزدهای پایین شناخته می‌شود که می‌بایست شرم جنسی داشته باشد. همچنین این جنسیت در مواجهه با غرایز خود نیاز به محافظت دارد.
  • 24. ag., Balfour v. Balfour (1919) 2 K.B. 57 Eng. C.A.
  • 25. Celina Romany, Women as Aliens: A Feminist Critique of the PubliclPrivate Distinction in InternationalHuman Rights Law, 6 HtAv. HUM. R'rs. J. 87, 104-06 1993
  • 26. Hilary Charlesworth, What are "Women's International Human Rights"?, in HUMAN RIGHTS OF WOMEN, supra note 21
  • 27. Romany, supra note 41; see generally Karen Engle, After the Collapse of the PulidPrivate Distinction:Strategizing Women's Rights in RECONCEIVING REAuTY: WOMEN AND INTERNATIONAL LAw 143 (Dorinda G. Dallmeyer ed., 1993); Frances Olsen, InternationalLaw: Feminist Critiques of the Public/PrivateDistinction in id. at 157
  • 28. Diane F. Orentlicher, Bearing Witness. The Art and Science of Humtan Rights Fact Finding, 3 HARv. HuM. RTS. J. 83, 84; 1990
  • 29. برای مثال، زمانی که یک وکیل درصدد درخواست غرامت مالی برای موکل زن خود است، او نه‌تنها به سراغ متهمان درجه اول می‌رود بلکه سراغ سایر افرادی که در درجات بعدی قرار دارند و توانایی پرداخت داشته و از لحاظ حقوقی در قبال موکل او مسئول شناخته می‌شوند نیز می‌رود.
  • 30. Anne E Bayefsky, General Approaches to Domestic Application of Women's International Human Rights in HumAs' RIGHTS OF WOMEN, supra note 21; see generally Oscar Schachter, The Obligation to Implement the Covenant in Domestic Law, in INTERNATIONAL BILL OF RIGHTS, supra note 16
  • 31. infra notes 125-129 and accompanying text
  • 32. اشاره به موضع گیری‌های کلاسیک در اعتقاد به وحدت خدا، دوخدا گرايى و قوانین اساسی در رابطه با عهدنامه‌های خود اجرا و غیرقابل خود اجرا.
  • 33. Vienna Convention on the Law of Treaties, opened for signature May 23, 1969, art. 27, 1155 U.N.T.S. 331 hereinafter Vienna Convention
  • 34. Byrnes, Myopia, supra note 19, at 225-31; See generally Forde, supra note 58; Paust, supra note 58; Shelton, supra note 58
  • 35. In re Piracy Jute Gentium (1934) AC 586
  • 36. Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann, 36 I.L.R. 5 Dist. Ct. Jerusalem 1961
  • 37. But see CAIHAm, supra note 58, at 89-133
  • 38. Moore, 1 Int. Arb. 495 (1872) on duty of due diligence to observe international law when breach originated in private conduct
  • 39. Plattform "Artze ffir das Leben" v. Austria, 139 Eur. Cr. H.R. (set. A) at 5 1988
  • 40. supra notes 101-104 and accompanying text
  • 41. Velasquez Rodriguez Case (Honduras), 4 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) at 92, at para. 166; 1988
  • 42. The Vienna Declaration and Programme of Action, paras. 18, at 36-44 noting the 1993 World Conference on Human Rights' recognition of women's rights
  • 43. CHRISTINE GRAY, JUDIcIAL REMEDIES IN INTERNATIONAL LAW 149-63 (1987); Kamminga, supra note 15, at 171-77; MERON, supra note 15, at 136-54; SCHACHTER, supra note 15, at 202-26; Carlos Manuel Vazquez, Treaty-BasedRights and Remedies of Individuals, 92 COLUM. L. REv. 1082. 1087-97 1992

Rebecca J. Cook. “State Responsibility for Violations of Women’s Human Rights”. Harvard Human Rights Journal 125 (1994).

Rebecca J. Cook is the faculty chair in the International Human Rights department at the University of Toronto and is also the co-director of the International Programme on Reproductive and Sexual Health Law at the University of Toronto. Permission to reprint granted by the Harvard Human Rights Journal.

Denials of human rights that individuals suffer because they are women have become increasingly evident in international experience. Women around the globe suffer subordination and indignities. This suffering tends to go unseen, in part, because masculine frames of reference can blind society to women’s experience. In this article, Rebecca J. Cook explores how developments in the international law of state responsibility can be applied to ensure more effective protection of women’s human rights.

نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید

سوژه ها

Coming soon
اردیبهشت ۱۳۹۱
Coming soon
فروردین ۱۳۹۱
Coming soon
اسفند ۱۳۹۰
Coming soon
بهمن ۱۳۹۰