۱۰ فروردین ۱۳۹۲

قانون: ابزار و نماد اقتدار مردانه

جانت ریفکین

مجسمه‌ای به نام «قانون‌گذار» در دانشگاه سیاتل در ایالت واشنگتن آمریکا/ sea turtle on Flicker

مترجم: حمید پرنیان

ماهیت و معنایِ نظمِ اجتماعیِ مردسالارانه و هم‌چنین فرهنگِ مردسالارانه اخیرا موضوع بحث و پژوهش فراوان بوده است. مورخان،1 پژوهشگران ادبیات،2 نظریه‌پردازانِ سیاسی،3 اقتصاددان‌ها،4 انسان‌شناسان،5 جامعه‌شناس‌ها،6 روان‌شناس‌ها،7 و استادان حقوق،8 هر یک در حوزه و رشته خود سال‌ها تلاش کرده‌اند تا خاستگاهِ مردسالاری و [چراییِ] استمرارِ نظمِ اجتماعیِ مردسالار را درک کنند. در این‌جا مقصود من از مردسالاری هر نوع سازمان گروهی است که مردانش قدرتِ مسلط را در دست دارند و همان‌ها مشخص می‌کنند که زنان چه نقشی داشته و چه نقشی نداشته باشند، گروهی که در آن توانایی‌هایی که به زنان نسبت داده می‌شود، عموما در قلمروهای عرفانی و زیباشناختی و جدا از قلمروهای عَمَلی و سیاسی قرار می‌گیرد؛ قلمروهایی که جدا از هم و در تقابل با یکدیگر تلقی می‌شوند.9

قانون، هم به‌عنوانِ نمادِ اقتدارِ مردانه و هم به‌عنوان محمل آن، بسیار قدرتمند است. این قدرت هم ریشه در ایدئولوژیِ قانون دارد و هم در ایدئولوژی‌ [مربوط به] زنان که موردِ حمایتِ قانون است. یکی از کارکردهای ایدئولوژی آن است که واقعیتِ اجتماعی را مُبهم و رازآمیز می‌سازد و مانع تغییر و تحول اجتماعی می‌شود. قانون نیز به‌عنوانِ شکلی از ایدئولوژیِ هژمونیک10 [مسلط] عمل می‌کند. از همین روست که دادگاه‌ها می‌توانند حکم دهند که قانونِ مدنی و هم‌چنین خودِ طبیعت همیشه بینِ جایگاه و تقدیرِ مرد و زن تفاوتی عمیق قائل بوده است. مرد، حافظ و حامیِ زن است، یا باید باشد. شرم و ظرافتِ طبیعی و شایسته‌ای که به جنسِ مونث تعلق دارد آشکارا با بسیاری از مشغله‌های زندگیِ مدنی در تضاد است. قانون وقتی این [گزاره] را به ‌عنوان امری واقعی بپذیرد، به نیرویِ ایدئولوژیکیِ قدرتمندی برای همبستگی و ثباتِ اجتماعی تبدیل می‌شود.11

ایدئولوژیِ قانون هم‌چنین با تجلی و نمودِ قانون یا همان مجموعه‌ای مدون از قواعد و اصول و مقررات در پیوند است. «وقتی آرا و اطلاعات در قالبِ واژه‌ها ریخته می‌شوند، می‌توان اعتبارِ یک برهان و استدلال را منصفانه‌تر و دقیق‌تر ارزیابی کرد، ... و از این راه نوعِ مشخصی از عقلانیت تقویت می‌شود.»12 قدرتِ قانون در مقام ایدئولوژی واقعیتِ اجتماعی به نام سنت را مخفی یا تحریف می‌کند. قانون، در رابطه‌ با زنان، مجموعه‌ای دقیق و عقلانی از باورها تلقی می‌شود که در عین حال بینشی اسطوره‌ای را تثبیت می‌کند که بسیاری معتقدند بیانگر تصویری درست از جهان است.

نمونه خوبِ این پدیده را می‌توان در جنبشِ «حقِ رایِ زنان» در اوایلِ سده بیستم دید. «شکل و زبان و شیوه‌ اعتراضِ [مدافعانِ] حق رایِ زنان که در چارچوب الگویی مردمحور عمل می‌کردند، بیش از آن که با توجه به شرایطِ عینیِ سرکوب و ستم به زنان تعیین شود، در واقع با واکنش آنان به آرمان‌سازی‌ها و کج‌فهمی‌ها و پیچ و خم‌های قانونی تعیین می‌شد که به استمرارِ «وضعِ موجود» شکلی عقلانی می‌دادند.»13 از همین رو مدافعِ حقِ رایِ زنان با به چالش نکشیدن ایدئولوژیِ قانون که حامیِ ایدئولوژیِ زنان بود در واقع به دوام کج‌فهمی‌هایی کمک می‌کرد که مدافع وضعِ موجود بودند.14

قدرت و نفوذِ ایدئولوژیِ قانونی چنان عظیم است که غالبا کار تمیز دادن اصولِ قانون از رسوم و عُرفِ اجتماعی را دشوار می‌سازد.15 برای نمونه، مدت‌هاست که زنانِ آمریکاییِ بی‌شماری بیرون از خانه کار می‌کنند.16 اما همین واقعیتِ حضور زنان در بازارِ کار همواره به‌واسطه قوانینِ خاص17 محدود شده است، و در تضاد با ایدئولوژیِ بنیادینِ قانون است که بر اساس آن زنان باید از فضایِ عمومیِ کار بیرون نگه داشته شوند. در بنیان ایدئولوژیک این محدودیت‌ها، این پیامِ اساسی نهفته است که زنان باید در خانه بمانند. در واقع تصویر ایدئولوژیِ قانون از زنان تمایلی به تغییر ندارد تا با واقعیتِ اقتصادیِ زندگی زنانِ کارگر هماهنگ شود.

نکته مهم این است که این منازعاتِ قانونی نارضایتی و خشمی را نشان می‌دهند که در واقعیت و بالقوه تهدیدی است برای نظام سلسله‌مراتبی مردسالاری. قدرتِ قانون در این است که می‌تواند با معرفی مسائل به عنوان مثلا مسئله قانون و اعاده حق و سابقه و دشواری تفسیرِ قانونِ اساسی کاری کند که خودآگاهیِ بالقوه مردم از درک ریشه‌های عمیق‌ترِ این نارضایتی و خشم منحرف شود. به بیان دیگر، کارِ ایدئولوژیِ قانون آن است که مسئله‌های اجتماعی و سیاسی واقعی را که زیربنای این مسائلِ قانونی را تشکیل می‌دهند از دیده‌ها مخفی نگه دارد. در همین حین الگوی قانون که در طولِ تاریخ نمادِ اقتدارِ مردانه بوده و هم‌چنان هست نه‌تنها به چالش کشیده نمی‌شود، بلکه به عنوان سازوکارِ مشروعی برای حلِ تضادهای اجتماعی تقویت می‌شود. در نهایت این که مردسالاری به ‌عنوانِ شکلی از قدرت و نظمِ اجتماعی از بین نخواهد رفت مگر آن که الگوی مردانه از قانون به چالش کشیده شده و دگرگون شود. برای به چالش‌کشیدنِ این الگوی مردانه از قانون باید ابتدا خاستگاهِ قانون به ‌عنوان شکلی از اقتدار و قدرتِ مردانه را کشف و دقیق‌تر بررسی کرد.

در اقداماتِ قضایی نظمِ اجتماعیِ مردسالارنه به چالش کشیده نشده است. اما دعوی قضایی و دیگر گره‌گشایی‌های قانونی و رسمی نمی‌توانند منجر به تحولات اجتماعی شوند، چرا که موازی با تایید الگوی قانون و تکیه بر آن، الگوی مردسالاری نیز تایید و تقویت می‌شود.

دلیلِ این‌ که ارتباطِ بین قانون و مردسالاری زیاد مطالعه و بررسی نشده است تا حد زیادی این است که مطالعه‌ و بررسی قانون بیش و پیش از هر چیز در بافت مدارس و دانشکده‌های حقوق انجام می‌شود که تمرکز اصلی‌شان منحصرا بر اصولِ قانون و مطالعات موردی است. در واقع بررسی قانون در دانشکده‌های حقوق محدود است به تحلیلِ محدود و سطحی قانون بدون کمک گرفتن از رویکردی که ارتباطِ بین قانون و نظریه اجتماعی را بکاود.18 اغلب دانشکده‌‌های حقوق چارچوبی از آرا به دانشجویان نمی‌دهند تا این دانشجویان خود بتوانند با صورت‌بندی ارزش‌های فردیِ خویش رابطه‌ ارزش‌های اجتماعی و قوانین را بکاوند.19 به این ترتیب از آن‌جا که در آموزشِ سنتی حقوق بنیان‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعیِ قانون نادیده گرفته می‌شود، ممکن نیست بتوان در متنِ دانشکده‌های حقوق رابطه‌ مردسالاری و قانون را روشن ساخت.

به گمان من، قانون ‌که «به ‌عنوانِ شکلی از عقلانیت متناسب با مناسبات اجتماعی پس از ظهورِ سرمایه‌داریِ کارآفرین20 به عرصه آمد سلسله‌مراتب ازپیش‌موجود اقتدارِ مردانه را حفظ کرد و با حذف فزاینده زن‌ها از عرصه کار در امور تجارت و بازرگانی و راندن آنها به دنیایِ خصوصیِ خانه (که روزبه روز بیشتر غیرتولیدی شده است) تبعیتِ زنان از مردان را آشکارتر ساخت.

دنیایِ فئودال که برای جنگ سازمان‌دهی شده بود اساسا دنیایی مردانه بود.21 با این حال گرچه زن‌ها به حکم قانون و عرف تحتِ نفوذ و قدرتِ شوهران22 بودند، تاریخ نشان از آن دارد که برخی از زنانِ اشراف‌زاده در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و قانونی مشارکت می‌کردند.23 زنان هم‌چنین وقتی جامعه بر اساسِ خانواده و صنایع خانگی24 سازمان‌دهی می‌شد، ظرفیتِ بالایی برای تولید از خود نشان می‌دادند. برای مثال، در پایانِ سده چهاردهم، یک‌چهارمِ پارچه‌هایی که در یورک [انگلیس] بافته می‌شد دست‌رنج زنان بود.25 در واقع قانون که در برخی حوزه‌ها دست و پاگیر و محدودکننده بود، در یورک مُشّوقِ مشارکتِ اقتصادیِ زنان بود. برای نمونه، به موجب قانون سال ۱۳۶۳: اراده پادشاه و شورایِ مشورتی او بر این است که زنان یا همان آبجوسازان و نانواها و انباردارها و نخ‌ریس‌ها و همه کارگرانی که در بافت پشم و کتان کار می‌کنند...، و همه‌ کسانی که در رشته‌های مختلفِ صنایعِ دستی کار می‌کنند یا از این صنایع بهره‌مند می‌شوند، می‌توانند همچون گذشته آزادانه کار کنند.26

البته در طول سده بعد همین ‌که مقرراتِ قانونی اصنافِ گوناگون وضع شد و مشارکتِ زنان محدودتر شد، این نگرش [به کارِ زنان] نیز دستخوشِ تغییر شد. بسیاری از این قوانین از حضورِ رقیبی خبر می‌دادند که برای کارگرانِ مَرد تهدید به شمار می‌رفت. در [شهرِ] بریستول در سال ۱۴۶۱، از این شکایت می‌شد که نساج‌ها همسران و دختران و کلفت‌های خود را استخدام کرده‌اند «و از همین رو بسیاری از سپاهیانِ شاه، همان مردانی که در جنگ‌ها در خدمتِ شاه هستند و از سرزمینِ او دفاع می‌کنند و به نحوِ اَحسَنت در مشاغلِ مذکور مُتَبَحّر هستند، آواره و بی‌کار می‌شوند و برای تامین مَعاشِ خویش قادر به کار نیستند».

گه‌گاه یکی از صنوف استخدامِ زنان را قَدِغَن می‌کرد، اما معمولا بیوه‌زن‌‌ها می‌توانستند در حرفه‌ شوهر خود کار کنند. در سال ۱۷۲۶ صنفِ نانواهای [شهر] ابردین (که زنانش از تنورهای خود استفاده می‌کردند و محصولاتِ خود را می‌فروختند و برای همین رقابتِ زنان با نانواها در این شهر مسئله‌ساز شده بود) قانونی را تصویب کرد که به موجب آن اگر شهروندی در حرفه نانوایی به زنی اجازه می‌داد از تنورش استفاده کند،27 مشمولِ جریمه‌ای سنگین می‌شد. صنوف دیگر نیز برای کارِ زنان در امور بازرگانی به همین اندازه محدودیت قائل می‌شدند. برای نمونه، زنی به نام ریچل بکستر با این شرط در حرفه خیاطی پذیرفته شد «که وی باید ... فقط امتیازِ [تولیدِ] لباسِ مانتوا [که پوشاکی زنانه و گران بوده] را داشته باشد، و نباید به هیچ وجه کُرسِت تولید کند یا همان را جهتِ فروش از مکانِ دیگر وارد کند... و بدین ‌وسیله اعلام می‌شود که این حکم در آینده شامل حال زنِ دیگری نخواهد بود».28

بنابراین با ظهورِ سرمایه‌داری و به‌واسطه قدرتِ قانون و مقررات زنان از چند وجه بنیادی تحت تاثیر قرار گرفتند: دستمزد فردی جای خود را به درآمد خانوادگی داد و این مردان را قادر ساخت بی آن‌که زنانِ خانواده خود را از منافعِ مُنتَج از این ترکیب29 [یا درآمد خانوادگی] بهرمند سازند برای رقابت در بازارِ کار آماده شوند؛ انتقالِ دستمزدبگیران از زندگیِ خانوادگی به کار در محل زندگی ارباب‌ها و جلوگیری از استخدامِ همسرِ دستمزدبگیر در حرفه شوهر،30 و انباشت سریعِ ثروت که به زنانِ طبقه بالا اجازه داد تا کلا از حرفه و شُغل کناره‌گیری کنند.31

در حالی که نظامِ صنایع خانوادگی، کار و سرمایه را در یک شخص یا یک خانواده جمع می‌کرد، سرمایه‌داری موجب شد تا این دو در ستیز و رقابت با یکدیگر قرار گیرند؛ به این ترتیب مردان و زنان به کشمکش با یکدیگر پرداختند تا کار و دستمزد32 را از آن خود کنند. مولفه اصلی در برتریِ موقعیتِ اقتصادیِ مردانِ حرفه‌دان در بطن سرمایه‌داری همانا این بود که توانستند از راه وضع و اجرایِ قوانینی تعدادِ افراد حرفه‌ای را محدود نگه دارند، مخصوصا که برای استخدام افراد حد تعیین می‌کردند، دوره‌های طولانی‌مدت برای کارآموزی تحمیل می‌کردند، و تعداد کارآموزها را هم محدود نگه می‌داشتند.33

به این ترتیب فرهنگِ مردسالاری ازپیش‌‌موجود که در طول تاریخ موردِ حمایتِ قیودِ خویشاوندی و عُرف و رسوم بود، در سرمایه‌داری از طریقِ قانونی که در خدمتِ منافع اقتصادیِ جدید بود پیاده شد. الگوهای مرسوم و سنتیِ قیودِ تعهد و وظیفه در جامعه بورژوا کم‌کم اهمیت و موضوعیت خود را از دست دادند، در جامعه‌ای که مردم جداییِ شدید و تصاعدیِ زندگیِ عمومی از زندگیِ خصوصی را تجربه می‌کردند.... به این ترتیب زیر بار اصولِ جهان‌شمول یکپارچگی اجتماعی که بنیان روابطِ اجتماعیِ سرمایه‌داری، یعنی روابط مبتنی بر مبادله، را تشکیل می‌داد، خانواده و وابستگی‌‌های شخصی اندک‌اندک رنگ باخت و فرو ریخت.34

نقش قانون در سرمایه‌داریِ اولیه آن بود که به ایجاد فضایی کمک کند که تولید برای مبادله بتواند رونق بگیرد. و قانون که همیشه نمادِ اقتدارِ مردانه بوده است برای تحقق این منظور بین زنان و مردان رقابت به راه انداخت و مشارکتِ زنان در دنیای تولیدِ بازاری را به‌شدت محدود ساخت. به این ترتیب قانون تبدیل شد به ابزاری اساسی و نیرومند برای بورژوازی نوظهور. سپس مقرراتی قانونی تصویب شد که نماد استمرارِ اقتدارِ مردانه دورانِ گذشته بودند و جامعه مردسالار را طوری دگرگون و به‌روز ساختند که در خدمتِ منافعِ جدیدِ سرمایه‌داری باشد. قوانین هر چه بیشتر به خدمت گرفته ‌شدند تا کارِ زنان در امور بازرگانی را محدود کنند و آن‌ها را به دنیای خصوصیِ خانه برانند. پس احکامِ قانونی به ایجاد نظمی اجتماعی کمک کردند که در آن زنان در دنیایِ عمومیِ مبادله‌ تولید جایی نداشتند. و این قوانینِ تازه که به نامِ «نظمِ طبیعی» توجیه می‌شدند به عنوانِ تصویری دقیق و صحیح از جهان پذیرفته شدند.

نتیجه

در این مقاله گفتیم که میان فرهنگ و مردسالاری و قانون پیوندهایی بنیادی هست. طبق نظرِ [کلود] لوی‌ استروس، خاستگاه‌های فرهنگ را باید در مفهوم زن در مقام مایملکِ مرد جست و نظمِ اجتماعیِ مردسالار نیز بنیادِ فرهنگ است. قانون به طُرُقِ گوناگون به عنوان نمادِ اقتدارِ مردسالاری به منصه ظهور می‌رسد. با ظهورِ جامعه سرمایه‌داری، قانون به سازوکارِ ضروری و اساسی و ایدئولوژیکی‌ای بدل شد که نظمِ اجتماعیِ مردسالارانه ازپیش‌‌موجود را چنان به‌روز می‌کرد که راه رسیدن به منافعِ نوظهورِ سرمایه‌داری را هموار سازد. زنان به‌واسطه قانونْ به دنیای خصوصیِ خانه و خانواده رانده و محدود شده و از دنیای عمومیِ مبادله پولی بیرون گذاشته شدند.

گرچه اقداماتِ قضاییِ اخیر برای اعمال تغییر در نقشِ زنان در جامعه منجر به کاهش برخی از کنش‌های سرکوب‌گرانه [علیه کارِ زنان] شده است،35 نمونه قانون به‌‌مثابه نمادِ اقتدارِ مردانه هنوز به چالش کشیده نشده است. در واقع تکیه بر راهبردهای قضایی و قانون‌گذاری این باور را تقویت کرده است که الگوی قانون برای حلِ [این] تضاد و ستیز سازوکاری مشروع است و سرچشمه تحول در جامعه. اما مادامی که قدرت و استیلایِ مردانه الگوی قانون به چالش کشیده نشود، در سلسله‌مراتب اجتماعی نیز تغییری حاصل نخواهد شد. مبارزه برای برابریِ جنسی زمانی می‌تواند کامیاب شود که پارادایمِ مردانه قانون را به چالش بکشد، نه این ‌که به آن تَجَسّم [اجتماعی] ببخشد.

  • 1. E. FLEXNER, CENTURY OF STRUGGLE (1975); S. ROWBOTHAM, HIDDEN FROM HISTORY: REDISCOVERING WOMEN IN HISTORY FROM THE 17TH CENTURY TO THE PRESENT 1973
  • 2. A. RICH, LIES, SECRETS AND SILENCE (1979); K. MILLETT, SEXUAL POLITICS 1970
  • 3. CAPITALIST PATRIARCHY AND THE CASE FOR SOCIALIST FEMINISM (Z. Eisenstein ed. 1979); Benston, The Political Economy of Women's Liberation, 21 MONTHLY REV. 13 (1969); E. ZARETSKY, CAPITALISM, THE FAMILY AND PERSONAL LIFE 1973
  • 4. V. OPPENHEIMER, THE FEMALE LABOR FORCE IN THE U.S. (1976); R. SMUTS, WOMEN AND WORK IN AMERICA (1975); J. KREPS, SEX IN THE MARKETPLACE: AMERICAN WOMEN AT WORK (1971); Deckard & Sherman, Monopoly Power and Sex Discrimination, 4 POL. & Soc'Y 475 1974
  • 5. SEXUAL STRATIFICATION: A CROSS CULTURAL VIEW (A. Schlegel ed. 1977); TOWARD AN ANTHROPOLOGY OF WOMEN (R. Reiter ed. 1975); WOMEN CROSS-CULTURALLY (R. Rohrlich- Leavitt ed. 1975); WOMEN, CULTURE AND SOCIETY M. Rosaldo & L. Lampere eds. 1974
  • 6. A. OAKLY, SEX, GENDER AND SOCIETY (1977); L. WALUM, THE DYNAMICS OF SEX AND GENDER (1977); ANOTHER VOICE: FEMINIST PERSPECTIVES ON SOCIAL LIFE AND SOCIAL SCIENCE M. Hillman & R. Kanter eds. 1975
  • 7. N. CHODOROW, THE REPRODUCTION OF MOTHERING: PSYCHOANALYSIS AND THE SOCIOLOGY OF GENDER (1978); J. MITCHELL, PSYCHOANALYSIS AND FEMINISM (1976); Zaretsky, Male Su- premacy and the Unconscious, 21/22 SOCIALIST REVOLUTION 7 1975
  • 8. Powers, Sex Segregation and the Ambivalent Directions of Sex Discrimination Law, 1979 WIs. L. REV. 55; Wasserstrom, Racism, Sexism and PreferentialTreatment: An Approach to the Topics, 24 U.C.L.A. L. REv. 581 1977
  • 9. A. RICH, supra note 2, at 78
  • 10. Id. at 49-50. "Ideology becomes hegemonic when it is widely accepted as describing 'the way things are,' inducing people to consent to their society and its way of life as natural, good, and just." Id
  • 11. Bradwell v. State, 83 U.S. (16 Wall.) 130, 141 Bradley, J., concurring
  • 12. Kellner, supra note 10, at 45, quoting A. GOULDNER, THE DIALEcTIc OF IDEOLOGY AND 41 (1976).TECHNOLOGY
  • 13. Split and Elshtain, Moral Woman andImmoral Man: A Considerationof the Public-Private its PoliticalRamifications, 4 POL. & Soc'Y 453, 469 1974
  • 14. Id. at 464
  • 15. D. HERLIHY, LAND, FAMILY AND WOMEN IN CONTINENTAL EUROPE, 701-1200 IN WOMEN IN MEDIEVAL SOCIETY; S. Stuard ed. 1976
  • 16. note 19, infra
  • 17. E.g., Muller v. Oregon, 208 U.S. 412 (1908); Goesart v. Cleary, 335 U.S. 464; 1948
  • 18. d'Errico, Law is TerrorPutInto Words, 2 LEARNING AND THE LAW No. 3, at 38; 1975
  • 19. Law, Personaland ProfessionalRoles in Their Economic and Sexual Contexts, 53 N.Y.U.L. REv. 592; 1978
  • 20. Fraser,The Legal Theory We Need Now, 37 SOCIALIsT REV. 147, 154 1978
  • 21. D. STENTON, THE ENGLISH WOMAN IN HISTORY 29 1957
  • 22. 2 F. POLLOCK & F. MAITLAND, THE HISTORY OF ENGLISH LAW 399-436 2d ed. 1898
  • 23. D. STENTON, supra note 60, at 29-38
  • 24. A. CLARK, WORKING LIFE OF WOMEN IN THE SEVENTEENTH CENTURY 290; 1919
  • 25. E. LIPSON, 1 THE ECONOMIC HISTORY OF ENGLAND 359 7th ed. 1937
  • 26. Id. at 361
  • 27. E. BAIN, MERCHANT AND CRAFT GUILDS 228; 1887
  • 28. Id. at 257
  • 29. A. CLARK, supra note; 63, at 296
  • 30. A. CLARK, supra note 63, at 296
  • 31. A. CLARK; supra note 63, at 296
  • 32. A. CLARK, supra note 63, at 297-298
  • 33. A. CLARK, supra note 63, at 298
  • 34. Fraser, supra note 59, at 154-55 emphasis in original
  • 35. e.g., notes 21 and 36, supra

Janet Rifkin. “Toward a Theory of Law and Patriarchy”. Harvard Women’s Law Journal 83 (1980).

Janet Rifkin is Professor of Legal Studies at the University of Massachusetts at Amherst. She is also now Dean of the College of Social and Behavioral Sciences. Permission to reprint granted by the author.

The nature and meaning of patriarchal social order and of patriarchal culture has recently become the subject of intense scholarly questioning. Law is powerful as both a symbol and vehicle of male authority. Janet Rifkin’s article examines the cultural and anthropological origins of patriarchy, and aims to develop the relationship between law and patriarchy.

نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید

سوژه ها

Coming soon
اردیبهشت ۱۳۹۱
Coming soon
فروردین ۱۳۹۱
Coming soon
اسفند ۱۳۹۰
Coming soon
بهمن ۱۳۹۰