آبان ۱۳۹۲

هند: «لطفا تظاهرات مسالمت‌آمیز»

جی. ای. ان. دی

یک دختر هندی به شکل نمادین لباس، بانوی عدالت را بر تن کرده است. عکس از dineshobareja در فلیکر

ترجمه: فرهاد کشاورز

در روز ۱۶ دسامبر سال ۲۰۱۲، شش مرد به یک زن ۲۳ ساله در دهلی، پایتخت هندوستان، تجاوز کردند و او را تا سرحد مرگ کتک زدند. آن زن، در آن روز، با همراهی مردی سوار یک اتوبوس محلی شده بود. وقتی این زوج سوار اتوبوس شدند، شش مرد شروع کردند به متلک گفتن به آنان. آن شش نفر، مردی را که همراه زن بود آن‌قدر کتک زدند که از هوش رفت. سپس زن را به انتهای اتوبوس کشاندند، با میله آهنی به جانش افتادند و به‌طور دسته‌جمعی به او تجاوز کردند. پس از آن، بدن نیمه‌جان زن و مرد را به خیابان انداختند.

زن که نام او در رسانه‌ها ذکر نشده‌ است، برای مداوا به سنگاپور فرستاده شد. میزان جراحات ناشی از کتک زدن او به اندازه‌ای بود که به مراقبت‌های ویژه پزشکی نیاز داشت. پوشش رسانه‌ای این رویداد موجب خشم مردم هندوستان شد چرا که آنان با خبر شدند که مورد دیگری از تجاوز در این کشور اتفاق افتاده است. تجاوز، یک جرم عادی در این کشور به شمار می‌رود، به‌ویژه در دهلی که در میان شهرهای هندوستان با بالاترین آمار مربوط به جنایت‌های جنسی مواجه است. کشف این مورد وحشیانه از تجاوز موجب شد آتش تظاهرات‌ اعتراضی در سراسر کشور شعله‌ور شود.

روز ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲، تظاهرات اعتراضی از «دروازه هندوستان» آغاز شد که یک اثر ملی در شهر دهلی به شمار می‌رود. همچنین در رایسینا هیلس هم که ساختمان مجلس و دفتر رسمی رییس‌جمهوری این کشور در آن است،‌ تظاهرات شکل گرفت. هزاران نفر از تظاهرکنندگان در این دو بخش از شهر به خیابا‌ن‌ها آمدند تا به آمار بالای جرایم جنسی و شیوه واکنش دولت به این جرایم اعتراض کنند. پلیس برای مقابله با تظاهرات‌کنندگان در محل اسقرار دفتر رییس‌جمهوری ناچار به تشکیل زنجیره انسانی شد. نیروهای پلیس برای عقب‌راندن معترضان به زور متوسل شدند و از گازاشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش و باتوم استفاده کردند. معترضان در پاسخ به خشونت پلیس دست به مقابله زدند و به سمت آنان بطری پرتاب کردند. اما با ابتکار عمل پلیس، فقط بخش کوچکی از تظاهرات به خشونت کشیده شد و اعتراض‌های بعدی نیز بدون خشونت و با تاکید بر صلح‌آمیز بودن برگزار شد.

یک روز بعد و در ۲۲ دسامبر، دانشجویان تظاهرات را ادامه دادند و رهبری اعتراض‌ها به شیوه واکنش دولت به موارد تجاوز جنسی در هندوستان را به دست گرفتند. بسیاری از تظاهرکنندگان عقیده داشتند که دولت هندوستان در واکنش مثبت به اعتراض‌ها یا اطمینان بخشیدن به معترضان در خصوص برخورد شدیدتر یا به‌کارگیری قوانین سخت‌تر در مواجهه با تجاوز موفق نبوده است. دولت به جای این کار نیروهای پلیس را به کار گرفته و به ضربات باتوم متوسل شده بود. پلیس در واکنش به این تظاهرات که توسط دانشجویان رهبری می‌شد، خطوط مترو را تعطیل کرد تا بتواند مانع از اجتماع‌های گسترده‌تر شود. در این روز علاوه بر دهلی، ۶۰۰ نفر از زنان عضو سازمان‌های مختلف در بنگلور، یکی دیگر از شهرهای هندوستان، به تظاهرات پرداختند.

دولت مرکزی، بالاخره یک کمیته دولتی را به ریاست وی.اس. ورما، ر‌ییس پیشین قوه قضاییه هندوستان تشکیل داد تا ظرف ۳۰ روز گزارشی درباره اصلاحات لازم در ارتباط با قانون جزایی مربوط به موارد جرایم جنسی تهیه کند.

با این حال، این واکنش دولت نتوانست خواسته‌های تظاهرکننندگان را برآورده کند. روز ۲۳ دسامبر هزاران نفر از معترضان توجهی به منع دولتی درباره برپایی اجتماع‌های اعتراضی نکردند و به درخواست خود برای تغییر در شیوه برخورد دولت با جرایم جنسی ادامه دادند. پلیس به سمت معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرد و معترضان هم به خشم آمدند و چند اتومبیل را واژگون کردند.

در کلکته، یکی دیگر از شهرهای هندوستان، هزاران نفر در یادبود قربانیان تجاوز گروهی در یک تظاهرات سکوت شرکت کردند. در نتیجه درگیری‌های روزهای ۲۲ و ۲۳ دسامبر بین پلیس و تظاهرکنندگان، پلیس ضدشورش راه‌های منتهی به «دروازه هندوستان» را در روز ۲۴ دسامبر مسدود کرد. پلیس هرگونه تظاهرات در دهلی‌نو را، به غیر از «جانتار مانتار» و «رام لیلا» ممنوع کرد. علاوه بر آن ۱۰ ایستگاه مترو را نیز تعطیل کرد تا مانع گردهم‌آمدن معترضان شود. خبرنگاران رسانه‌ها اجازه حضور در یادمان «دروازه هندوستان» یا سالن «رایسینا» را نداشتند و دولت در این مناطق مقررات منع آمد و شد را برقرار کرد. دکتر مانموهان سینگ، نخست‌وزیر هندوستان، به تقبیح تظاهرکنندگان پرداخت و خطاب به عموم مردم عنوان کرد که ترجیح می‌دهد اقدامات ساختاری دیگری در این‌باره انجام شود. او از مردم خواست که آرامش خود را حفظ کنند و به فکر امنیت زنان و کودکان باشند.

روز ۲۶ دسامبر، کارگروه منصوب شده از سوی دولت اولین جلسه خود را تشکیل داد. شهروندان هندی با ارسال بیش از شش هزار ایمیل به بیان دیدگاه‌های خود درباره شیوه‌های اصلاح قوانین مربوط به جرایم جنسی پرداختند. دولت در این روز همچنین کمیسیون تحقیق یک نفره‌ای را با ریاست اوشا مهرا، قاضی پیشین دادگاه عالی دهلی تشکیل داد. مهرا این وظیفه را بر عهده داشت تا مشخص کند چه کسی مسئول آن تجاوز گروهی بود. وظیفه دیگر این کمیسیون این بود که در راستای ایجاد امنیت بیشتر برای زنان در دهلی و دیگر شهرهای بزرگ کشور، پیشنهاد‌های خود را ارائه کند. مهرا می‌بایست گزارش خود را در عرض سه ماه آماده می‌کرد.

روز ۲۹ دسامبر، قربانی این تجاوز گروهی در بیمارستان درگذشت. مرگ او موجب خشم بیشتر مردم شد. گروه‌های چپ‌گرا تظاهرات آرامی را از یک ایستگاه مترو به نام «خانه ماندی» تا «جانتار مانتار» تدارک دیدند. بریندا کارتا، عوض حزب کمونیست هندوستان، رهبری این تظاهرات را بر عهده داشت و هدف آن این بود که دولت مسئولیت بیشتری را در ارتباط با آزارهای جنسی بر عهده بگیرد. معترضان ساعت ۱۰ صبح در جانتار مانتار جمع شدند و در یک تظاهرات سکوت شرکت کردند. در روز تظاهرات، معترضان در شعارهایشان درخواست‌های خود را مطرح کردند. افرادی همچون آرویند کجریوال، مانیش سیسودیا و کومار ویشواز که از اعضای برجسته و رهبران «آم آدامی»، حزب سیاسی هندی، بودند نیز با بستن دهان خود با پارچه‌ای سیاه به معترضان پیوستند. دست‌کم سه هزار نفر در این تظاهرات مسالمت‌آمیز حضور داشتند.

برخلاف روزهای پیش از آن که تظاهرکنندگان درگیری‌های خشونت‌آمیزی با پلیس داشتند، بسیاری از شهروندان هندی خواستار تظاهراتی آرام بودند. برخی از آنها چنین نوشته‌هایی را با خود حمل می‌کردند: «لطفا تظاهرات مسالمت‌آمیز.» با این حال، پلیس به سرکوب معترضان ادامه داد و بیش از ۱۲۵ کپسول گاز اشک‌آور شلیک کرد. در طول روز ۳۵ تظاهرکننده و ۴۰ نیروی پلیس مجروح شدند. در آن شب تظاهرکنندگان به یاد قربانی آن تجاوز گروهی با روشن کردن شمع در دهلی‌نو به شب‌زنده‌داری پرداختند. دولت که تظاهرات‌های بیشتری را پیش‌بینی می‌کرد دست به کار برپا کردن موانع امنیتی در اطراف مناطق کلیدی ساختمان‌های دولتی شد.

روز ۳۰ دسامبر، متعاقب سوزاندن بدن قربانی این رویداد، تظاهرکنندگان برخلاف ممانعت‌های پلیس دست به تظاهرات دیگری زدند. آنها در طول تظاهرات شمع در دست داشتند و سپس با شمع‌های روشن و در حالی که روی زمین نشسته بودند، پلاکاردهای تظاهرات را نیز در دست گرفتند و به خواندن دعا پرداختند. پلیس ضدشورش خیابان‌های مرکز شهر را محاصره کرد و با ماشین‌های آب‌پاش تلاش کرد تا جمعیت را متفرق کند. برخی از معترضان تلاش کردند با جمع‌شدن در حلقه‌های انسانی به مقابله با آب‌پاش‌ها بپردازند. علاوه بر اینها یک گروه از معترضان در جانتار مانتار اعتصاب غذای یک‌روزه کردند.

دولت در واکنش به این اعتراض‌ها و همچنین مرگ قربانی این جنایت تصمیم گرفت جشن‌‌های سال نو را با زرق و برق کم‌تری برگزار کند. شئیل دیکشیت، فرماندار دهلی از ششویل شینده، وزیر کشور درخواست کرد که محدودیت‌ها را علیه برگزاری تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز لغو کند تا شهروندان بتوانند در مراسم یادبود قربانی تجاوز گروهی، جمع شوند.

در طول نیمه دوم ماه دسامبر، معلمان و دانش‌آموزان کالج‌های محلی از قبیل کالج ایندراپراستها، به برپایی چادرهایی در محل‌های برگزاری اعتراض‌ها پرداختند، دست به تظاهرات زدند و در نامه‌های اعتراضی خود به دولت خواستار آن شدند که این شهر برای زنان به جای امن‌تری تبدیل شود.

روز ۳۱ دسامبر، نخست‌وزیر هندوستان در تلویزیون با قربانیان این رویدادر ابراز همبستگی کرد. تظاهرکنندگان نیز به اجرای آیین‌های مذهبی پرداختند و طوماری را به یاد قربانی امضا کردند. روز بعد، در اولین روز از ژانویه سال ۲۰۱۳، پلیس به مسدود کردن مناطقی ادامه داد که ساختمان‌های مهم دولتی در آن واقع است. اما معترضان با وجود ممنوعیت‌های پلیس در «رایسینا هیلس» تجمع کردند. روز دوم ژانویه ۲۰۱۳، دیکشیت، فرماندار دهلی خواستار برگزاری راهپیمایی‌ای به منظور حفظ مقام زنان شد و با همکاری کمیسیون زنان دهلی سازمان‌دهی این راهپیمایی را انجام داد. صدها نفر از زنان به این راهپیمایی پیوستند و خواستار قوانینی سخت‌گیرانه‌تر برای جرایم مربوط به تجاوز جنسی شدند. این راهپیمایی در محل یادبود ماهاتما گاندی به پایان رسید.

روز سوم ژانویه، دانشجویان دوباره به خیابان‌ها آمدند و خواستار آن شدند که پارلمان هند جلسه‌ای فوق‌العاده تشکیل دهد و در آن با تغییر قوانین، مجازات مرگ را برای جرایم مربوط به تجاوز جنسی در نظر گیرد. آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «کاری کنید یا استعفا دهید»، «عدالت برای زنان، همین حالا» و در برخی دیگر عبارت «مورد تجاوز واقع نشوید» ‌به «تجاوز نکنید» تغییر یافته بود. پیش از این تظاهرات، صدها نفر از نیروهای پلیس با تجهیزات ویژه ضد‌شورش، آماده برخورد با تظاهرکنندگان شدند و از حرکت معترضان به سمت مرکز شهر دهلی‌نو نیز ممانعت به عمل آوردند. در دارجلینگ، یکی دیگر از شهرهای هندوستان، ۶۰۰ نوازنده گیتار در یابود قربانی این تجاوز گروهی به اجرای قطعه «تصورکن» از جان لنون پرداختند. در آن روز، دولت طرح خود را با عنوان «نام و ننگ» ارایه کرد که بر اساس آن نام، عکس و نشانی افرادی که مرتکب آن تجاوز گروهی شده بودند، روی یک تارنمای رسمی قرار گرفت. اعتراض‌های خیابانی نیز همچنان ادامه داشت.

روز ۱۳ ژانویه، یک دختر هندی در مراسم شب‌ زنده‌داری دیگری برای قربانی این تجاوز، به شکل نمادین لباس، بانوی عدالت را بر تن کرد. روز ۲۴ ژانویه، کمیته قضایی منصوب از سوی دولت، گزارش نهایی خود را منتشر کرد که بر اساس آن کوتاهی‌های دولت و پلیس نیز به‌عنوان عاملی در بروز جرایم علیه زنان عنوان شد. پیشنهاد کمیته قضایی این بود که بالاترین مجازات برای تجاوز جنسی در نظر گرفته شود.

روز سوم فوریه ۲۰۱۳ بالاخره تمام این راهپیمایی‌‌ها و اعتراض‌ها به نتیجه رسید و پراناب موکرجی، رییس‌جمهوری هند با تایید قانون جزایی تازه‌ای، مجازات اعدام را برای موارد تجاوز جنسی اعلام کرد. البته تظاهرات‌ در اعتراض به دیگر موارد تجاوز در هندوستان ادامه پیدا کرد اما این تغییر در قوانین جزایی کشور، در واقع پاسخ دولت بود به اعتراض‌هایی که در نتیجه تجاوز گروهی دسامبر ۲۰۱۲ در هندوستان شعله‌ور شده بود. علاوه بر آن در ایالت کاراناتاکا، واقع در جنوب هندوستان تلفنی شبانه‌روزی برای یاری به زنانی ایجاد شد که برای مقابله با سوءاستفاده‌های جنسی نیازمند کمک بودند.1

منبع: مرکز جهانی داده‌های مبارزات بدون خشونت

Indian Citizens Protest Gang Rape, Gain Increased Punishment for Sexual Assault Crimes, 2012-2013. Global Nonviolent Action Database Permission to republish under the Creative Commons License

The goal of this movement was to get the Indian government to change the maximum punishment for sexaul assault crimes; most specifically to include the death penalty for rape crimes. This protest resulted from the December 16, 2012 incident in which six men raped and nearly beat a 23 year old woman to death in New Delhi. Although Delhi has the highest rate for sex crimes than any Indian city, the news of this case and the brutality involved angered the Indian public, resulting in thousands of citizens flooding the street in nonviolent protest. The solidarity and persistence of these protests culminated in the following February when the President of India declared the Criminal Law of Ordinance which provides the death penalty in the case of rape.

نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید

سوژه ها

Coming soon
اردیبهشت ۱۳۹۱
Coming soon
فروردین ۱۳۹۱
Coming soon
اسفند ۱۳۹۰
Coming soon
بهمن ۱۳۹۰