خرداد ۱۳۹۳

بردگی سفید، شهروندی و تابعیت ملی در آرژانتین

دونا جی. گای

نگاره‌ای با استفاده هوشمندانه از دو نبش دیوار: «۸۶٪ از روسپیان در آرژانتین مادرانی بدون همسر هستند.»

مترجم: امین دادگر

قابل درک است که در تاریخ شهروندی تصویری از زنان نباشد چرا که زنان در اغلب موارد جایی در تصورات برادرانه از شهروندی ندارند. در این مقاله تلاش شده است که در چند نقطه از تاریخ با بازنگری چگونگی تعریف شهروندی زنان ـ که حاصل ستیز‌های بین‌المللی در اوایل قرن بیستم است ـ جای این خلاء را پر کند. در جنجال بر سر آنچه که «تجارت برده سفید» در آرژانتین عنوان می‌شد، زنان اروپایی و آمریکای لاتین به چیزی بیش از صرفـاً ابزارهای قاچاق جنسی تبدیل شدند؛ آنها مستمسکی بودند برای تعریف سلطه یک ملت بر ملت دیگر.

[...]

روسیه شوروی تنها ملت اروپایی پیش از جنگ جهانی دوم بود که به زنان متاهل به همان اندازه مردان مقام شهروندی اعطا کرد. تا پیش از اینکه زنان در جستجوی کار و زندگی بهتر شروع کنند به مهاجرت به کشورهای جدید، مشکلی نسبت به ناتوانی بالقوه دیگر زنان اروپایی احساس نمی‌شد. اما تقریبا به محض اینکه زنان در شمار زیاد به بنادر خارجی رسیدند، داستان‌های آزاردهنده ای درباره زنان اروپایی در روسپی‌خانه‌های غیرقانونی در شهرهای استعماری و پسااستعماری ظاهر شد. برای بسیاری از اروپاییان غیرقابل تصور بود که زنان هموطن‌شان با اختیار خود را تسلیم تجارت جنسی با مردان بیگانه و از نژادهای دیگر بکنند. این زنان باید به نوعی در دام افتاده و قربانی شده باشند. پس زنان اروپایی در روسپی‌خانه‌های خارجی «بردگان سفید» عنوان شدند و نه روسپیان معمولی، و کمپین برای نجات ایشان به نبرد عظیم تمدن در اروپا علیه بربریسم خارجی تبدیل شد. بدین ترتیب، این «زنان بد» یک‌باره به «زنان خوب» تبدیل شدند، زنانی که هم‌وطنان‌شان برای دفاع از فضیلت ناب، ملی و مسلم خود به دفاع از آن‌ها برخاسته‌ بودند.

نزد این ملل اروپایی ( تحت تاثیر نژادپرستی و ارزش‌های جنسی دوره ویکتوریایی) تماشای اینکه روسپیان آزادانه به سرزمین‌های بربر خارجی مهاجرت کنند تا در آنجا مفتضحانه تحت قوانین این کشورها به عنوان روسپی ثبت شوند، عمیقا نگران‌کننده و احتمالا تحقیرآمیز بود. داستان‌ زنان اروپایی که در روسپی‌خانه‌های خارجی کار می‌کنند، بحث درباب حقوق شهروندی زنان را به‌راه انداخت. در اروپا - در جایی که روسپی‌گری همواره یک جرم محسوب می‌شد ــ حتی رده پایین‌ترین روسپی نیز هویت ملی داشت و از حقوق شهروندی مشخصی برخوردار بود، مگر اینکه قانون‌شکنی محکوم می‌شد. برای بغرنج کردن این اهانتی که مصلحین اخلاقی و وطن‌پرستان اروپایی احساس می‌کردند، حتما زنان هموطن مایوس و ناامید مجبور می‌شدند که با اجبار اعضای خانواده یا بیگانگان به روسپی‌گری تن دهند، خصوصا کسانی که فریب استخدام بهتر در یک سرزمین جدید را می‌خوردند. مصلحین و دیپلمات‌های خشمگین در پاسخ به این موقعیت‌ رسوایی‌آمیز به حکومت‌های خود فشار می‌آوردند که زنان هموطن‌شان را نجات دهند، حتی اگر این زنان تمایلی برای نجات نداشته باشند.

به هر روی، دولت-ملت مدرن به مخصمه زنان دارای تابعیت آن کشور کشیده شد که ظاهرا نیازمند کمک از سوی وطن خود بودند. اما تعریف مدرن (یا حتی پیشامدرن) از شهروندی زنان در اروپا که بیشتر به حقوق پدری در خانواده وابسته بود تا قیم‌مابی دولت، مانعی بود بر سر راه این تلاش‌های نجات‌بخش. کودکان هویت ملی‌شان را نه تنها از محل تولد بلکه همچنین از شهروندی پدرشان به ارث می‌گرفتند. یک شهروند زن متاهل با هویت شوهرش مشخص می‌شد و نه با والدین یا مکان تولد. زنان دارای تابعیت که با خارجیان ازدواج می‌کردند با نوع دیگری از مشکل مواجه می‌گشتند: آنها شهروندی خود را از دست می‌دادند و نمی‌توانستند مورد حمایت سرزمین مبدأشان قرار گیرند. اگر زنان طلاق داده می‌شدند، رها می‌شدند یا توسط همسرانشان مورد سوء‌رفتار قرار می‌گرفتند، وضعیت حتی بدتر می‌شد زیرا بی‌شوهر بودن معادل بود با بی‌دولت بودن. حتی زنانی که با خارجیان ازدواج می‌کردند و در کشور باقی می‌ماندند شهروندی خود را در اغلب کشورهای اروپایی از دست می‌دادند و در آنجا خارجیان اجازه داشتند که نسبت به این زنانِ بدون دولت، قوانین کشور خودشان را اعمال کنند1.

بنابراین، وقتی ملت‌ها تجزیه یا فتح می‌شدند، یا والدین طلاق می‌گرفتند، هم زنان و هم کودکان بدون دولت می‌شدند انگار که واقعا مهاجرت کرده باشند. حمایت از کودکان و زنان متاهل فرصتی بود برای ساخت تعریف جدید از شهروند به مثابه نتیجه فرعی دولت قیم‌ماب. اما البته این مخمصه زنان متاهل در خارج از کشور نبود که اولین‌بار دیپلمات‌ها و سیاست‌مداران اروپایی را برانگیخت تا بر حمایت از شهروندان زن به عنوان افتخار ملی تامل کنند، امری ضروری که به کشور اقتدار بین‌المللی اعطا می‌کرد. به طرز متناقض‌نمایی، حقوق شهروندی زنان متاهل صرفا بعد از طرح حقوق روسپیان تعریف شد.

در سراسر این فرآیند تعریف، تمایل جنسی هم زن متاهل و هم روسپی موجب بحث و دلواپسی بود، خصوصا در مورد آرژانتین، جایی که شهروندی زنان بنا بر تمایل جنسی تعریف می‌شد و دولت دخالت‌گر و متمرکز آن به اقتدار اخلاقی و مدنی برای تقویت مشروعیت سیاسی‌اش نیاز داشت.

[...]

بندیکت اندرسون2 سیاستمداران قرن نوزدهمی آمریکای لاتین را از این نظر منحصر به فرد می‌داند که خواهان مشمول شدن گروه‌های اقلیت در ملت تازه تاسیس بودند. همان‌طور که اندرسون ذکر می‌کند برای انجام این کار آنها می‌بایست "یک جامعه سیاسی خیالی" ایجاد می‌کردند که "هم از درون محدود و هم مقتدر باشد." یکی از این ملل مقتدر تازه تاسیس آرژانتین بود که جامعه خود را نه فقط تمام شهروندان مرد متولد آرژانتین می‌دانست، بلکه همچنین حقوق و مزایای یکسانی مطابق با قانون اساسی ۱۸۵۳ به زنان متولد آرژانتین اعطا کرد. حتی ساکنینی که در خارج از این کشور به دنیا آمده بودند نیز ـ به جز خدمت نظامی ـ از اغلب مزایای شهروندی برخوردار می‌شدند. این بدان معناست که زن آرژانتینی و زنان متولد خارج از کشور در برخی از فعالیت‌های خود باید محدود باشند، اما اغلب زنان آرژانتین می‌توانستند پاسپورت یا دیگر مدارک هویت و موید شهروندی آرژانتین را کسب کنند3.

شهروندی سنتـاً یک حق سیاسی انگاشته شده است که اغلب منعکس‌کننده دسترسی نابرابر به قدرت در جوامعی است که بین نقش‌های مرد و زن تفاوت قائل است. با وجود این، برخورداری صرف از حق رای، انجام امور اداری و خدمت در ارتش که همگی تا همین اواخر امتیاز خاص مردان بود، می‌تواند منجر شود به نادیده ماندن دیگر حقوق مهم زنان که به عنوان شهروند در دولت ملت کسب کرده‌اند مانند توانایی برای ازدواج، کار، مالکیت شخصی و تصمیم‌گیری. در واقع قانون اساسی ۱۸۵۳ آرژانتین این حقوق مدنی را برای تمامی ساکنین تامین کرد اگرچه قوانین تجاری، مدنی و محلی بعدی محدودیت‌هایی بر روسپیان، زنان متاهل و کم سن ایجاد کرد. با این حال، بحث درباره سلب حقوق اساسی برای زنان تنها بعد از آغاز مهاجرت زنان اروپایی در شمار زیاد به آرژانتین، که تا دهه ۱۸۸۰ جذاب‌ترین مقصد برای زنان و مردان بود، واجد اهمیت شد.

[...]

تصویب قوانین برای مشروعیت بخشیدن به روسپی‌گری در بوینس‌آیرس همزمان بود با شکل‌گیری یک انجمن اصلاحی اخلاقی اروپایی که دقیقا هدفی مخالف آن داشت ـ یعنی بستن روسپی‌خانه‌های دارای مجوز دولتی داخل و خارج از اروپا. این گروه خود را "فدراسیون انگلیس، قاره و سراسری برای لغو مقررات حکومتی روسپی‌گری4" می‌خواند. این فدراسیون به رهبری فمینیست انگلیسی، جوزفین باتلر5، شروع کرد به مبارزه با بی‌عدالتی موجود در روسپی‌خانه‌های تحت حمایت دولت که در آنجا زنان و نه مشتریان‌شان، تحت آزمون‌های پزشکی و محدودیت‌های خاص قرار داشتند. این گروه و دیگر سازمان‌های بعدی بلافاصله بعد از عدم موفقیت نسبی در ممنوع ساختن روسپی‌خانه‌ها در اروپا، کشورهای آمریکای جنوبی به خصوص آرژانتین را به لحاظ سیاسی و اخلاقی متخلف خواندند چرا که زنان اروپایی در آنجا به "برده‌های جنسی" تبدیل می‌شوند6.

[...]

این جنبش بین‌المللی علیه بردگی سفید برای انعقاد معاهداتی جهت حمایت از زنان در مقابل استثمار جنسی سازماندهی شده بود. تاکید بر توافق بین‌المللی تاییدی بود بر اینکه هیچ ملتی به تنهایی آنقدر قدرتمند نیست که بتواند از خود مراقبت کند چه رسد به دوشیزه‌ای غریبه و تنگدست.

[...]

به رغم تلاش این گروه‌های خارجی و داخلی برای حمایت از زنان اروپایی در آرژانتین، در واقع این کشور به این دلیل هدف اصلی کمپین‌های ضد بردگی سفید در آمریکای لاتین بود که اروپاییان بسیاری در فهرست ثبت روسپیان در بوینس‌آیرس بودند. علاوه بر این، دولت آرژانتین که کمپین‌های داخلی‌اش برای سلامتی اخلاقی وابسته بود به بازارهای فروش برای افراط‌‌کاری هر از گاهی شهروندان مردِ به هرحال شریف7، به طرز انگشت‌نمایی از امضای توافقات بین‌المللی علیه بردگی سفید سرباز زد. در فدراسیون بین‌المللی لغو بردگی سفید در سپتامبر ۱۹۰۸، آرژانتین متهم به تشویق قاچاق جهانی زنان شد. مطابق نظر سِر پرسی بونتینگ8 آمار کشوری منتشر شده توسط اداره ثبت روسپیان نشان می‌دهد که "روسپی‌گری تحت کنترل قاچاق بین‌المللی است که (در بوینس‌آیرس) به‌وسیله خانه‌هایی انجام می‌شود که این زنان را دریافت کرده تا در آنجا با تجارت جنسی گذران زندگی کنند.9"

[...]

بروز جنگ جهانی اول به سرعت به مهاجرت اروپایی‌ها به آمریکای لاتین پایان داد و موقتا هیاهو برای حمایت از زنان خارجی از طریق مقررات بین‌المللی بر روسپی‌خانه‌ها را فرونشاند. اما بعد از جنگ، ایجاد دولت-ملت‌های جدید که هرکدام برای خود دعوی افتخار ملی و مجموعه قوانین درباره تابعیت ملی داشتند، مشکل شهروندی زنان را بغرنج‌تر از قبل ساخت. نه تنها زنان دوباره شروع کردند به مهاجرت به آمریکای لاتین، بلکه آنهایی که هنوز در اروپا بودند نیز باید با واقعیات سیاسی جدیدی که آنها را تهدید می‌کرد، مواجه می‌شدند. طنز قضیه اینجاست که این‌بار آرژانتین (کشوری که به خاطر روسپی‌خانه‌های مجوزدار و مملو از زنان اروپایی در سطح جهان منفور بوده است) به الگویی برای حمایت از ملیت شهروندان زن متاهل تبدیل شد.

در دوره بعد از جنگ، سازمان‌های جدید بین‌المللی پرچم جنبش‌های ضد بردگی سفید را دوباره به دست گرفتند و برای تقویت معاهدات موجود و انعقاد معاهدات جدید وارد عمل شدند. جامعه ملل10 مهم‌ترین سازمان بین‌المللی پیش از تشکیل سازمان ملل بود. تا سال ۱۹۲۱ این جامعه یک کمیته ویژه برای تحقیق در قاچاق بین‌المللی زنان و کودکان داشت. این جامعه به منظور خلاص کردن خود از مضامین نژادپرستانه کمپین‌های پیشین علیه بردگی سفید، مشکل را "قاچاق بین‌المللی زنان و کودکان" نام‌گذاری کرد11.

[...]

در سال ۱۹۲۷، هیات جامعه ملل برای قاچاق زنان و کودکان دو گزارش قطور دو جلدی با جمع‌آوری حجم عظیمی از مدارک منتشر کرده بود. این هیات در اصل تنها قصد مطالعه قاچاق از اروپای غربی به آمریکای جنوبی و مرکزی را داشت. محققین به ۲۸ کشور و ۱۱۲ شهر در آمریکای شمالی، مدیترانه و کشورهای دریای شمال و بالتیک و نیز آمریکای جنوبی سر زده بودند12.

با این حال، آمریکای جنوبی اولین منطقه مورد بررسی بود. بیش از هر جای دیگری در شهرهای آرژانتین و برزیل وقت صرف شد و آمار کشوری از ثبت روسپیان در بوینس‌آیرس گواه متقاعد کننده‌ای فراهم می‌آورد که بسیاری از زنان متولد در خارج از کشور به محض ورود در آرژانتین به عنوان روسپی ثبت شده‌اند. بعد از مطلع ساختن خواننده از اینکه آرژانتین هیچ توافق بین‌المللی را در رابطه با قاچاق زنان و کودکان امضا نکرده است، کمیته به دقت قوانین ملی و شهرداری‌های آرژانتین در رابطه با روسپی‌گری را مطالعه کرده و در عین حال، قوانین شهرها یا کشورهایی که زنان خارجی اندکی در آنها مشغول تجارت جنسی بودند را نادیده گرفت. در پایان جلد دوم، که قاچاق به بیرون از کشور را معادل با ورود زنان به روسپی‌خانه‌های خارجی در نظر می‌گیرد، دیگر کاملا بر خواننده روشن است که به رغم تلاش برای کاهش استثمار و محدودیت تعداد زنان در هر روسپی‌خانه، آرژانتین جز انتقاد لایق هیچ چیز دیگری نیست13.

[...]

نگرانی نسبت به موقعیت شهروندی زنان متاهل نه از واکنش‌های حکومت به مهاجرت، بلکه برعکس از شکل‌گیری کشورهای جدید در طول و بعد از جنگ جهانی دوم برمی‌خیزد. مصلحین اروپایی در رابطه با اقامت شهروندان در کشورهای جدید دنبال مدل‌های مبتکرانه برای شهروندی بودند. تحقیق در این باب در سال ۱۹۱۷، هنگام بنیان‌گذاری "اتحاد بین‌المللی زنان برای حق رای و شهروندی برابر14" آغاز شد. این سازمان متشکل از نمایندگان ۳۹ کشور و به نمایندگی از "احزاب سیاسی، نژادها و کیش‌های" مختلف جهت "تامین ملیت مستقل برای زنان متاهل در هر دولت و حق برابر با مردان برای کسب و تغییر ملیت" فعالیت می‌کرد. سازمان به خصوص به این مساله اهمیت می‌داد که هنگام ازدواج ملیت زن بدون رضایت وی تغییر نکند15. این سازمان دو راه برای تضمین شهروندی یک زن متاهل پیشنهاد داد: یک راه اتکا به اصل تعیین شهروندی براساس مکان جغرافیایی تولد بود16؛ راه دیگر خواهان تفویض شهروندی هم پدر و هم مادر به کودک بود. با این حال، در سال ۱۹۱۷، تنها چند کشور معدود در آمریکای لاتین از این قاعده کلی که ملیت یک زن متاهل با ملیت شوهرش مشخص می‌شود، مستثنی بودند.

آرژانتین از این نظر یک مدل قابل تحسین بود. علاوه بر قانون اساسی۱۸۵۳، یک قانون متعاقب درباره شهروندی نیز شهروندی را برای تمامی کودکان به دنیا آمده در آرژانتین ـ صرف نظر از ملیت والدین‌ ـ تصریح کرد. دیگران باید برای شهروندی درخواست بدهند و شرایط خاص مانند ازدواج با یک زن آرژانتینی یا کودکی که خارج از کشور از والدین آرژانتینی به دنیا آمده باشد، امتیازی برای پذیرش این درخواست محسوب می‌شدند. تا سال ۱۹۳۵ آرژانتین همراه با ۹ کشور دیگر در آمریکای لاتین (برزیل، شیلی، پاراگوئه، اروگوئه، کلمبیا، گوآتمالا، پاناما، اکوآدور و کوبا) در فهرست محکومیت "اتحاد بین‌المللی زنان برای حق رای و شهروندی برابر" قرار داشتند. این ۹ کشورهای آمریکای لاتین در میان ۱۴ کشور در جهان بودند که نه تنها شرایط شهروندی برابر برای شهروندان متاهل اعم از زن و مرد را فراهم می‌آوردند بلکه همچنین شهروندی را به زنان به خاطر ازدواج با شهروند مرد تحمیل نمی‌کردند17.

ملل اروپایی تلاش کردند بر سر مساله شهروندی زنان متاهل توافق کنند و نتیجه قرارداد لاهه در مورد تعارض تابعیت در سال ۱۹۳۰ بود. این قرارداد که قصد داشت از قرار گرفتن زنان در خارج از حیطه حمایت دولتی جلوگیری کند، به رغم تلاش زنان آمریکای لاتین که قویـاً مورد حمایت دیپلمات‌های مرد از منطقه لاتین بودند، همچنان موفق به حصول اهداف مد نظر سازمان "اتحاد بین‌المللی زنان" نشد.

[...]

در زمان هفتمین کنفرانس بین‌المللی دولت‌های آمریکایی در مونته‌ویدئو در اروگوئه در دسامبر ۱۹۳۳، اعضای کمیسیون زنان درون قاره آمریکا به خاطر تاثیرگذاری بر وضعیت زنان در کشورهای مطبوع خود مورد تایید قرار می‌گرفتند. اولین کنفرانس به مسائل کلی تابعیت ملی پرداخت. با این حال، قانون ششم به طور اخص به موضوع ازدواج اشاره می‌کرد و هر تغییری در ملیت هر عضوی از خانواده را در نتیجه قرارداد ازدواج ممنوع ساخت. توافق نامه دوم جنس18 را به عنوان عاملی برای تعیین ملیت حذف کرد: "هیچ تمایزی مبتنی بر جنس در رابطه با ملیت در قانون و عمل وجود نخواهد داشت." هر دو توافق نامه پیشنهادی قانون موجود در کشورهای اروپایی را به چالش می‌کشاند19.

[...]

پیش از امضای توافق نامه ۱۹۳۳، وضعیت زنان در آرژانتین پیشرفت کرده بود. در سال ۱۹۲۶، یک بازنگری کلی از قانون مدنی ملت تقریبا تمامی محدودیت‌های موجود در قوانین پیشین بر زنان متاهل را ـ‌ که در تناقض آشکار با قانون اساسی۱۸۵۳ بودند ـ‌ لغو کرد. بنابراین، حتی اگر آرژانتین معاهدات‌ را هم قبول نمی‌کرد، قوانین‌ این کشور مدل مورد ستایش کمیسیون زنان قاره آمریکا بود20.

جامعه ملل رسیدگی به مساله شهروندی زنان را نیز برعهده گرفت. در سال ۱۹۳۵، دبیرکل جامعه ملل پیشنهاد کرد که نظرات سازمان‌های بین‌المللی زنان درباب وضعیت زنان بین اعضای انجمن توزیع گردد زیرا "مسائل تابعیت ملی و وضعیت زنان در دستور کار انجمن قرار داشت". این گزارش کلی مشتمل بود از گزارشاتی از سوی «اتحاد زنان برای حق رای و شهروندی برابر» و «انجمن مسیحی زنان جوان جهان21»، «هیات مشورتی زنان درباب تابعیت ملی22» و «بین‌الملل همگانی23».24

این گزارش ۳۷ صفحه‌ای آرای سازمان‌های بین‌المللی زنان را در طیف وسیعی از موضوعات بیان می‌کرد. از آغاز مشخص بود همانطور که ایجاد توافق بین مردان دشوار بوده است، زنان نیز در صحت برابری مطلق بین زنان و مردان توافق ندارند. برای مثال، انجمن مسیحی زنان جوان جهان با معاهده بین‌المللی بر سر حقوق برابر مخالفت کرد زیرا "چنین روشی نمی‌تواند مطالبات مادری و خانواده را مد نظر قرار دهد و نیز اجازه وجود تنوع در شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشورهای مختلف را نمی‌دهد." این انجمن به خصوص نگران آن بود که اگر قانون کار حمایتی به تصویب برسد، مزایای موجود برای زنان از دست برود25.

در مقابل، «هیات مشورتی زنان تابعیت ملی» عمیقا بر معاهده آمریکای لاتین صحه گذارد و بحث کرد که قرارداد لاهه در مورد تعارض تابعیت در سال ۱۹۳۰ باید با مفاد دو معاهده مونته‌ویدئو مطابقت داشته باشد "تا تضمینی باشد بر اینکه تمامی تدوین‌های آتی قانون بین‌المللی توسط جامعه ملل، عاری از نابرابری جنسی باشند." این هیات اظهارات خود را با این نتیجه به پایان رساند که جایگاه قانونی تابعیت ملی زن "تنها باید یک مرحله از کل موضوع برابری بین زنان و مردان" ملاحظه شود26.

یکی از موضوعات مختلفی که «اتحاد زنان برای حق رای و شهروندی برابر» به آن پرداخت مساله روسپی‌گری بود. به نظر می‌رسید که هیچ بحث بین‌المللی بر سر حقوق زنان قادر به اجتناب از این موضوع نیست. همانطور که «اتحاد زنان برای حق رای و شهروندی برابر» اعلام کرد "در قلمروی اخلاق، نابرابری امری جهانشمول است. تا حدی در هر کشوری طبقه ای از زنان تحت عنوان روسپی وجود دارند که قوانین مشخصی منجر به طرد آنان می‌شود." اگر آنها کلمه «روسپی» را از این عبارت حذف کرده بودند می‌توانست براحتی با «زنان متاهل» جایگزین شود. ذکر روسپی‌گری در این متن، وضعیت زنان متاهل، محدودیت سیاسی برای حق رای زنان را به طور محکمی با مبارزه برای بستن روسپی‌خانه‌هایی که تنها اسم زنان در آنجا ثبت می‌شد، پیوند زد. هم همسران و هم روسپیان موضوعی بودند برای مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه به قصد محدود کردن حقوق مدنی زنان نه تنها در خارج بلکه در داخل کشور27.

ارتباط بین روسپی و زن متاهل در دیگر گزارشات جامعه ملل نیز مشهود است. در سال ۱۹۳۹، درحالی‌که جنگ جهانی دوم در حال آغاز بود، هیات مشورتی جامعه ملل درباب مسائل اجتماعی28، یافته‌های خود را تحت عنوان دورنمایی برای توان‌بخشی روسپیان منتشر کرد. این مطالعه متاثر بود از موفقیت کمپین جامعه ملل برای پایان دادن به روسپی‌گری با مجوز دولتی. حتی آرژانتین هم در سال ۱۹۳۶ قانونی برای بستن تمامی خانه‌های تحت تملک شهرداری تصویب کرده بود. اما وقتی روسپی‌خانه‌ها بسته می‌شد، بر سر روسپیان چه می‌آمد؟ اطلاعات درباره اقدامات توان‌بخشی از سراسر جهان گردآوری شده بود. اغلب گزارشات ناامیدکننده بودند زیرا اگر جایگزین زندگی جنسی، زندگی با مشاغل کم درآمد مانند کلفتی و رختشویی می‌بود، روسپیان از این توان‌بخشی سرباز می‌زدند. به همین دلیل برخی از مامورین معتقد بودند که تنها راه برای توان‌بخشی دوباره به روسپیان ازدواج کردن ایشان است: "همه بر سر این توافق دارند که یک ازدواج شاد راه حلی ایده‌آل است و بسیاری از گزارشات اذعان دارد که به طرز تعجب‌آوری درصد بالایی از ازدواج روسپیان سابق موفقیت‌آمیز است.29"

در دراز مدت، بی‌میلی ملل اروپایی به وفاداری به قرارداد لاهه در مورد تعارض تابعیت، همراه با آغاز جنگ جهانی دوم، تضمین اندکی می‌داد که ازدواج روسپیان برای ایشان امنیت و حقوق مدنی بیشتری فراهم آورد. حتی بعد از اینکه سازمان ملل رسیدگی به برابری زنان در موضوعات شهروندی و حقوق مدنی را در دستور کار قرار داد، بسیاری از کشورها همچنان از پذیرش معاهدات پیشین یا متعاقب سرباز زدند. قدرت حقوق پدرسالارانه و نیز بی‌میلی کشورها به اعطای برابری به زنان در ازدواج، منجر به ناتوانی تمامی گروه‌های بین‌المللی برای تضمین حقوق شهروندی برابری برای زنان در بسیاری از کشورها شد30.

اما برای کشورهایی مانند آرژانتین بحث بر سر شهروندی زنان متاهل متوجه یک هدف مهم بود. این بحث این ملت پسااستعماری را قادر ساخت تا شهرت بین‌المللی خود به عنوان جایگاهی برای بردگی سفید را به جایگاه پیشتازی در حقوق مترقی شهروندی تبدیل کند. آرژانتین در اتحاد با همسایگان لاتین خود و دیگر اعضای اتحاد پان - آمریکایی به ملل قدرتمند امپریالیستی نشان دادند که هویت ملی را می‌توان به شیوه‌ای ایجاد کرد که دولت-ملت تازه استقلال یافته را قادر سازد تا بهتر از امپراتوری‌هایی که ایشان را فتح و مستعمره کرده‌اند، از زنان خود در داخل و خارج از کشور حمایت کند. بدین ترتیب، آرژانتین توانست خود را از یک منفور متمرد به صورت الگویی پیشتاز در حقوق زنان متاهل و ملیت مدرن بازتعریف کند.

  • 1. یک تحلیل تطبیقی از قوانین شهروندی در اروپا و آمریکای لاتین، به خصوص در رابطه با شهروندی زنان را می‌توان در اینجا یافت:
    Encyclopedia Juridica Omeba ( Buenos Aires: Bibliografica Omeba, 1964), xx, pp. 36-37
  • 2. Benedict Richard O'Gorman Anderson
  • 3. Benedict Anderson, Imagined communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, (London: Verso, 1983), pp. 15, 52
  • 4. The British, Continental and General Federation for the Abolition of the Government Regulation of Prostitution
  • 5. Josephine Butler
  • 6. Edward J. Bristow, Vice and Vigilance; Purity Movement in Britain since 1700 (Dublin: Gill and MacMillan; Rowman and Littlefield, 1977), p. 78
  • 7. پزشکان آرژانتینی تمایل داشتند که تمایل زنان به پول را توجیه مهمی برای روسپی‌گری تحت کنترل بدانند تا یک میل ناسالم برای مردان. برای یک نظر قدیمی اما متقاعد‌کننده نگاه کنید به
    Dr, Carlos Gallarani, “Reglamentacion de la prostitucion.” Funamentos de esta importance medida de higiene publica. Proyecto adaptable a la ciudad del Rosario (Republica Arjentina).” Revista medico-quirurgica, 6 (1869-70), p. 271
  • 8. Sir Percy Bunting
  • 9. Federation Abolitionniste Internationale, Dixieme Congres tenu a Genevre, le 7-11 Spetembre 1908 (Geneva: Secretariat Generale de la Federation, 1909), pp. 264-66
  • 10. The League of Nations
  • 11. Vigilance Record, May 1921, p. 38
  • 12. “Extent of the Enquiry,” League of Nations, Report of the Special Body of Experts on Traffic in Women and Children, 2 Parts (1927), I: 6
  • 13. Ibid. Annex I. List of Countries and Towns in Which Enquiry was Concluded and Time Spent by Investigators in Observing Traffic Conditions, II: 195; i:11. The Argentine report can be found in II: 11-18
  • 14. International Alliance of Women for Suffrage and Equal Citizenship
  • 15. Statement from the International Alliance of Women for Suffrage and Equal Citizenship, League of Nations, Nationality and Status of Women: Statement Presented by Women’s Organizations (Geneva, 1935), p. 2
  • 16. jus soli
  • 17. Ibid. p. 3; Part I, Article 14, Argentine Constitution of 1853, including reforms of September 23, 1860, Arturo Enrique Sampay, compiler, Las constituciones de la Argentina (1810-1972) (Buenos Aires: EUDEBA, 1975); Law No. 346, Ley de Ciudadanina, October 1, 1866, found in Argentine Republic, Camara de Diputados, Diario de Sesiones, 1869, pp. 478-79
  • 18. sex
  • 19. Seventh International Conference of American States, Final Act Including the Conventions and Additional Protocol Adopted by the Conference (Uruguay: J. Florensa, Impresor, 1933)
  • 20. Ibid., p. 98
  • 21. World’s Young Women’s Christian Association
  • 22. Women’s Consultative Committee on Nationality
  • 23. Open Door International
  • 24. League of Nations, Nationality and Status of Women; Statements Presented by International Women’s Organizations, p. 2
  • 25. Ibid., p. 10
  • 26. Ibid., p. 15
  • 27. Ibid., p. 8
  • 28. League Advisory Committee on Social Questions
  • 29. League of Nations, Advisory Committee on Social Questions: Enquiry into Measures of Rehabilitation of Prostitutes, 2 Vols. (Geneva, 1939), II: 112
  • 30. “National Ratification of Selected International Conventions on the Rights of Women,” in Ruth Leger Sivard, Women-A world Survey (Washington, DC: World Priorities, 1985), pp. 30-31

Donna J. Guy, 1992. “’White Slavery,’ Citizenship and Nationality in Argentina” in Parker, Andrew, Mary Russo, Doris Sommers, and Patricia Yaeger, eds. Nationalisms & Sexualities (NY & London: Routledge, 1992), pp. 201-217.

Donna Guy received her B.A. from Brandeis University, and her M.A. and Ph.D. from Indiana University. Currently a Professor of History at the Ohio State University, Donna Guy has also taught at the University of California at Los Angeles and the University of Arizona.

This article is taken from Donna Guy’s piece, “’White Slavery,’ Citizenship and Nationality in Argentina” found in the book, Nationalisms and Sexualities, edited by Andrew Parker, Mary Russo, Doris Sommer, and Patricia Yaeger, first published by Routledge in 1991. The article reviews how female nationality came to be (re)defined at the turn of the century as a result of what was sensationalized as the Argentine “White Slave Trade,” in which European and Latin American women became more than simply vehicles for sexual traffic; they were the pretexts for defining one nation’s sovereignty against another’s.

نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید

سوژه ها

Coming soon
اردیبهشت ۱۳۹۱
Coming soon
فروردین ۱۳۹۱
Coming soon
اسفند ۱۳۹۰
Coming soon
بهمن ۱۳۹۰