شهریور ۱۳۹۳

مبارزه با قاچاق زنان: چارچوب جنسیتی و حقوق بشری

نولین هیزر

مترجم: پرتو پروین

مقدمه1

در عصر جهانی شدن، ابعاد و دامنه قاچاق انسان‌ها، به ویژه قاچاق زنان و کودکان، چنان گسترش یافته که به یک نگرانی حقوق بشری عمده تبدیل شده است.

[...]

ماهیت جنایتکارانه قاچاق انسان مانع از آن است که بتوان گستردگی این پدیده را به‌ درستی ارزیابی کرد، اما تحقیقات نشان می‌دهد که قاچاقچیان هر سال بین ۷۰۰ هزار تا ۴ میلیون زن، کودک و مرد را به شکل‌های مدرن بردگی وا می‌دارند. از این تعداد، ۵۰ هزار نفر فقط به ایالات متحده آمریکا قاچاق می‌شوند. قاچاق انسانی فقط به منظور روسپی‌گری، پرداخت بدهی، و انجام کار خانگی نیست بلکه شامل «قاچاق کودکان برای کارگری، سربازی، مسابقات شتردوانی و بردگی جنسی» نیز می‌شود.

در پروتکل سازمان ملل در خصوص قاچاق انسان که در نوامبر سال ۲۰۰۰ تصویب شد، قاچاق چنین توصیف شده است: «عضوگیری، جابجایی، انتقال، مخفی کردن یا تحویل گرفتن افراد با استفاده از تهدید، زور، یا هر نوع اجبار، آدم‌ربایی، کلاهبرداری یا فریب، سوءاستفاده از قدرت یا آسیب‌پذیری افراد، دادن یا گرفتن پول یا مزایا برای جلب رضایت یک فرد که اختیاردار فرد دیگری است، به منظور بهره‌کشی. بهره‌کشی دست‌کم شامل این موارد است: بهره‌کشی از فحشای دیگران یا انواع دیگر استثمار جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رفتار‌هایی مشابه بردگی، بندگی یا برداشتن اعضای بدن.» صد و پنج کشور، از جمله ایالات متحده آمریکا، این پروتکل را امضا کرده‌اند.

قاچاق زن‌ها و کودکان را باید در زمینه‌ای گسترده‌تر، یعنی مهاجرت نیروی کار، و حرکت گروه‌های انسانی از مناطق جنگی و بحران‌زده، بررسی کرد که افراد را تبدیل به پناهجو یا آواره می‌‌کند. این جابه‌جایی‌ها، به نوبه خود، با ساختارهای برابری جنسیتی در تمام سطوح ـ اعم از ملی و جهانی، در خانواده و جوامع ـ ارتباط متقابل دارد. یک ساختار تحلیلی و عملی موثر باید بتواند،‌ به صورت جدی و هم‌تراز، این پیوند درونی را مورد توجه قرار گیرد.

جهانی‌ شدن، مهاجرت نیروی کار و قاچاق

[...]

از منظر اقتصادی قاچاق را باید فقط مولفه‌ای در زنجیره پیچیده و دگرگون شونده جابجایی جمعیت و مهاجرت نیروی کار دانست – از جابجایی جمعیتی موقت تا موسمی؛ مهاجرت خودخواسته و کوتاه مدت نیروی کار، مهاجرت خودخواسته و دائمی که ممکن است که به طور مستقل انجام شود یا به کمک واسطه‌ها - نظیرافزایش اخیر در قاچاق مهاجران؛ و اشکال گوناگون جابجایی اجباری از جمله بردگی، مهاجرت و تبعید اجباری و قاچاق انسان‌ها.

[...]

جابجایی‌های نیروی کار، چه اجباری باشد چه اختیاری، پدیده تازه‌ای نیست. استعمار کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی، جنوب شرق و شرق آسیا و آفریقا به دست اروپایی‌ها، مهاجرنشینی «دنیای جدید» آمریکای شمالی و اقیانوسیه؛ و به تبع این تغییرات - جابجایی جمعیت‌های بومی، تحرک نسبی جمعیت را در مقیاسی به وجود آورد که شاید از آن چه امروز مشاهده می‌شود بزرگتر بوده است. در بسیاری از این جابجایی‌ها اقسام گوناگون قاچاق انسانی هم صورت گرفت – از جمله بردگی یا «قاچاق دولتی» زندانیان و تبعیدی‌های سیاسی، به کارگیری اجباری نیروی کار به وسیله افراد و دولت‌ها. با این حال، با آغاز قرن بیستم تغییراتی بنیادین در ماهیت قاچاق به وجود آمد. تا ظهور دولت- ملت‌های جدید، انواع گوناگون مهاجرت اساسا اختیاری بود و مردم یا برای رهایی از محرومیت در زادگاه خود و یا برای دستیابی به فرصت و موقعیتی که انتظار می‌رفت در سرزمین مقصد قابل حصول باشد، از سرزمینی به سرزمین دیگر می‌رفتند. ولی از زمانی که سفر به کشورهای دیگر به ارائه اوراق شناسی منوط شد و گمرک مرزی کشورها فعال شد، جابجایی جمعیت هم تحت کنترل درآمد. در نتیجه مهاجران آرزومند که بر اساس معیارهای کشور مقصد شرایط لازم را برای اقامت در آن نداشتند، به عنوان مهاجران غیرقانونی شناخته شدند و همین امر به پیدایش قاچاق انسان کمک کرد. ویژگی مشخص قاچاق، استفاده از عامل زور، فشار یا فریب به منظور بهره‌کشی از افراد است.

از این گذشته اکنون بخش فزاینده‌ای از نیروی کار مهاجر را زنان و دختران تشکیل می‌دهند، پدیده‌ای که گاه از آن به عنوان «زنانه‌شدن» نیروی کار نام برده شده است. پیش از این، به جز چند استثنا، بخش عمده جمعیت مهاجران را مردان تشکیل می‌دادند چرا که صاحبان مشاغل در کشورهای مقصد بیشتر به کار یدی مهاجران مرد نیاز داشتند. به ندرت پیش می‌آمد که بیشتر جمعیت مهاجر از زنان و کودکان بدون همراه تشکیل شود. در قرن بیستم، دگرگونی مولفه‌های دخیل در میزان عرضه و تقاضا باعث شد که جمعیت مهاجران زنانه‌تر شود و درصد زنان و کودکان مهاجری - که به‌خصوص در جست‌وجوی کار و برای مدتی کوتاه - راهی سرزمینی دیگر می‌شوند، افزایشی چشمگیر یابد.

یک دلیل این تغییر این است که در مقایسه با مردان، مهاجرت برای زنان اغلب ارزان‌تر و آسان‌تر است. به عنوان مثال، کارمزدی که به ازای مهاجرت زنان از اندونزی یا بنگلادش به مقصد خاورمیانه اخذ می‌شود، بسیار کمتر از وجهی است که مردان مهاجر باید بپردازند زیرا هم تقاضا برای زنان مستخدم زیاد است و هم کاریابی برای آنها آسان‌تر است. گذشته از این، شروط تحصیلی و مهارتی وضع‌شده برای زن‌ها بسیار کمتر از شروطی است که برای مردان وضع شده است. با این حال، دلیل اصلی این تفاوت تقاضای روزافزون برای کار زنان در حوزه‌هایی چون مستخدمی خانه، پرستاری، صنعت فست فود، و خدمات دیگر و نیز کارهایی با دستمزد کم در صنایع تولیدی است.

اگرچه راه‌های قانونی برای برخی از این جریان‌های مهاجرت ـ مثلا از فیلیپین، اندونزی و سری لانکا به خاورمیانه ـ درنظر گرفته شده است، بسیاری از زنان و کودکان آنها به طور غیرقانونی مهاجرت می‌کنند و در نتیجه با خطر قاچاق شدن روبه‌رو هستند. علاوه بر این، نابرابری جنسیتی - هم در سرزمین مبدا و هم مقصد - بر آسیب پذیری زنان و کودکان، و به ویژه دختران، در مقابل خطر قاچاق می‌افزاید.

[...]

افزایش فوق‌العاده جریان‌های مهاجرت و قاچاق انسانی پیامد ترکیبی از عوامل گوناگون است که این روند را تسهیل می‌کنند و افراد را ناگزیر می‌سازند یا برمی‌انگیزند که موطن خود را ترک کنند. از جمله عواملی که مردم را مجبور به مهاجرت می‌کند رشد اقتصادی نامنظم و فروپاشی نظام‌های اقتصادی، افزایش وقوع جنگ و درگیری‌های مسلحانه، تباهی محیط زیست، سوانح طبیعی و افزایش خشونت‌های خانگی است. وجود نابرابری جنسیتی و تبعیض در بسیاری از کشورها به معنای آن است که سنگینی بار فقر و اثر درگیری‌های مسلحانه و خشن بر زنان بیشتر باشد و باعث شود که شمار فزاینده‌ای از زنان کشورهای فقیر و جنگ‌زده کشور خود را ترک کنند. بسیاری از این زنان فوق العاده آسیب پذیرند و در نهایت به دام قاچاقچیان می‌افتند.

در همین حال رشد اقتصادی، شکوفایی و آرامش نسبی در کشورهای صنعتی یا تازه صنعتی شده عامل مهمی برای «جذب» این مهاجران عمل می‌کند. اقتصادهای در حال رشد نیاز فراینده‌ای به نیروی کار وارداتی پدید می‌آورند زیرا که شهروندان خود این کشورها به تدریج از قبول مشاغلی با دستمزد پایین سر باز می‌زنند. تقاضا برای نیروی کار زنان جوان بسیار زیاد است چون تصور می‌شود که این زنان فرمانبردارترند و کمتر احتمال دارد که علیه شرایط کاری نامساعد تمرد کنند. بعضی از زنان هم به امید ازدواج و زندگی بهتر در خارج به مهاجرت روی می‌آورند.

رشد اقتصادهای صنعتی با جهشی بزرگ در صنعت حمل و نقل ارزان قیمت و فن‌آوری‌های ارتباطی همراه بوده است و این هر دو فرآیند مهاجرت و قاچاق انسانی را به مراتب آسان کرده‌اند. اما مهم‌ترین عامل تسهیل قاچاق مشارکت گرو‌‌ه‌های سازمان‌یافته تبهکار است که از آن سود کلانی به دست می‌آورند. به برآورد گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹، هر سال درآمد حاصل از قاچاق نزدیک به ۷ میلیارد دلار در سطح جهان است، که بعد از خرید و فروش مواد مخدر و اسلحه پرسودترین تجارت جهان محسوب می‌شود. با این حال، درآمد حاصل از قاچاق - به دلیل اعمال فشار و استثمار - به مراتب بیشتر است.

[...]

تغییراتی که هم در عرضه و هم تقاضا برای کار زنانه به وجود آمده است، درصد زنان و کودکان در جمعیت مهاجران - و به تبع آن درصد زنان و دختران نوجوانی را که قاچاق می‌شوند - افزایش داده است. بخشی از این تغییرات نتیجه دگرگونی نقش‌های جنسیتی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است. از نظر عرضه، کسانی که قصد مهاجرت می‌کنند احتمالا بر اثر فقر یا کمبود موقعیت‌های اقتصادی مایلند زادگاه خود را ترک کنند. رخداد جهانی شدن هم برنده داشته است و هم بازنده؛ این پدیده با از میان رفتن موقعیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی و کشورهای فقیری که توان رقابت در بازار جهانی ندارند، بحرانی به وجود آورده که - به گفته یک کارشناس - «بحران امنیت اقتصادی» نام گرفته است. نبود اشتغال - چه مستقیم چه غیرمستقیم - بیشترین تاثیر را اغلب بر زنان دارد، وقتی مردان خانواده کار خود را از دست می‌دهند، فشار بر زنان برای ترک کشور و یافتن کار بیشتر می‌شود.

[...]

ممکن است که زنان و دختران برای گریز از کار شاق، خطرها و استثماری که در سنت زندگی زنان در کشورهای فقیر و به ویژه در مناطق روستایی است، به دنبال گزینه‌ای دیگر می‌گردند و در معرض قاچاق شدن قرار می‌گیرند. زنان جوان، چه بسا، واقعا از چشم انداز ازدواج و داشتن خانواده‌ای پر اولاد، مرگ‌ومیرهای فراوان بر اثر زایمان‌، مرگ و میر گسترده نوزادان، مشقت تهیه و حمل آب و سوخت، مراقبت از اعضای خانواده، کمک به معاش خانواده با کار طاقت‌فرسا در کشاورزی یا دیگر مشاغل پرزحمت و کم‌درآمد محلی می‌هراسند و راه گریز می‌جویند.

از سوی دیگر تقاضا برای نیروی کار قاچاق شده نیز افزایش یافته است. اغلب این امر را فقط به عنوان تقاضای روزافزون برای فحشا و شکل‌های گوناگون استثمار جنسی تلقی می‌کنند. در حالی که جهانی شدن، چه در کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه، به تقاضای فزاینده برای کار ارزان و مهارت اندک نیز منجر شده است و چنین تقاضایی در کشاورزی، فرآوری مواد غذایی، ساختمان سازی، خدمات خانگی، کارهای شاق تولیدی، پرستاری در خانه، مشاغل جنسی و امور خدماتی دیگر وجود دارد. در حالی که صنایع پیوسته می‌کوشند از هزینه‌ها بکاهند، بعضی به کشورهایی نقل مکان کرده‌اند که دستمزد نیروی کار در آنها ارزان است، و آن دسته که امکان جابجایی ندارند با برکنار کردن کردن کارگران، استفاده از نیروی کار موقت و پاره‌وقت و واگذاری پیمان‌کاری به اصطلاح «انعطاف پذیر» مانده‌اند و با این تمهیدها قدرت اتحادیه‌های کارگری را برای حمایت از مشاغل، دستمزدها و حقوق اولیه کارگران کاهش داده‌اند. از سوی دیگر ایدئولوژی بازار حاکم هم روند تضعیف سازوکارهای کنترل کننده و نظارتی برای حمایت از شرایط کار، رعایت ضوابط حداقلی کار و حقوق اولیه انسانی را شدت بخشیده است. علاوه براین شغل‌های جدید ماهیتی دارند که شهروندان کشورهای صنعتی و توسعه یافته به آنها بی‌رغبت هستند و حتی اگر با احتمال بیکاری طولانی روبه رو باشند، حاضر نیستند به سراغ این مشاغل2 بروند.

چنین شرایطی بستر مناسبی است برای پیدایش قاچاق. اول این که، در چشم کارگران کشورهای در حال توسعه - که سطح دستمزد کارگر در آنها بسیار ناچیز و میزان بیکاری بالاست ـ دستمزدهای پایین کشورهای صنعتی کافی به نظر می‌رسد. دوم این که، سطح تحصیلی بیشتر کارگرانی که از طریق قاچاق می‌آیند پایین است و چه بسا قادر به خواندن و نوشتن به زبان مادری خود نیز نباشند؛ بنابراین، از وجود ضوابط حداقلی یا از امکان به اجرا گذاشتن این ضوابط مطلع نیستند. به همین دلیل، آنها از حقوق انسانی خود یا از شیوه‌هایی که بتوانند خواستار رعایت حقوق خود شوند، بی‌اطلاعند. سوم این که، موقعیت آنها به عنوان کارگران غیرقانونی باعث می شود آنها نتوانند حداقل دستمزد خود را مطالبه کنند. زنان و کودکان، به ویژه، از این نظر آسیب‌پذیر هستند زیرا، به احتمال زیاد، سواد خواندن و نوشتن ندارند و ناآگاهند، و از سوی دیگر، روابط جنسیتی حاکم بر جامعه بومی‌شان آنها را عادت داده است در برابر هر شرایطی سر تعظیم فرود آورند.

[...]

نوع کارهایی که برای نیروی کار مهاجر و قاچاق شده وجود دارد، به نقض گسترده حقوق انسانی کارگران، به ویژه حقوق زنان و کودکان می‌انجامد. از آنجا که این نوع کارها غیرقانونی است، صاحبان کار معمولا کارگران غیرقانونی خود را پنهان می‌کنند که اغلب به حصر و حبس فیزیکی کارگران در یک محیط بسته منجر می‌شود. وانگهی، کار مستخدمی در خانه باعث می‌شود که مستخدم در منزل صاحب کار ـ که قلمرویی خصوصی است و دور از دسترس قانون و مقررات محیط کار ـ محصور باشد. انزوای روانی در چنین شرایط محیطی، روابط نابرابر قدرت میان کارگر قاچاق شده و صاحب کار را شدت می‌بخشد و کلیشه‌های جنسیتی سنتی هم مزید بر علت می‌شود و به‌خصوص،‌ زنان و دختران را در معرض خشونت فیزیکی و سوءاستفاده جنسی قرار می‌دهد. درعین حال، دستمزدهای نازل کارگران قاچاق‌شده،‌ امتناع مکرر صاحب کار از پرداخت دستمزد، و اجرت‌های کلانی که قاچاقچی‌ها مطالبه می‌کنند، اغلب باعث می‌شود که زنان قاچاق‌شده برای بقای خود به کارهای دیگری چون روسپی‌گری روی بیاورند تا بتوانند بدهی ناشی از مهاجرت غیرقانونی‌شان را بپردازند.

خلاصه کلام، فقط وجود تقاضا برای نیروی کار در کشورهای دیگر نیست که شرایط لازم برای قاچاق انسان را مهیا می‌کند؛ بلکه عدم دسترسی به این فرصت‌هاست که باعث می‌شود مهاجرت کارگران برای برآوردن این تقاضا غیرقانونی شود، و نیز موقعیت غیرقانونی کارگران مهاجر است که آنها را در معرض خطر قاچاق شدن قرار می‌دهد. درست است که آسیب‌پذیری زنان و دختران به دلیل روابط جنسیتی نابرابر در هر مرحله از فرآیند مهاجرت به شدت افزایش می‌یابد، اما مشکل اساسی در نبود راه‌های قانونی برای دستیابی به موقعیت‌های شغلی است، و این در حالی که، بر اساس معیارهای جهانی حقوق بشر، دسترسی به راه‌های قانونی حق مسلم آنهاست.

قاچاق، درگیری مسلحانه و تجزیه دولتی

در دو پژوهشی که سازمان ملل در مورد تاثیر جنگ و درگیری مسلحانه بر زنان انجام داده است، این نکته به تحقیق بیان شده که درگیری مسلحانه و قاچاق انسانی به شیوه‌های گوناگون به هم مرتبط هستند. قاچاقچیان اغلب کشورهایی را به عنوان مسیر فعالیت‌های خود انتخاب می‌کنند که درگیر جنگ هستند؛ چون در این شرایط مقررات ورود و خروج مرزی و نظارت پلیس به‌جدیت اعمال نمی‌شود. زنان و دختران پنا‌‌ه‌جو و آواره به اسارت گرفته می‌شوند و بعد، از طریق قاچاق، به نقاط دیگر منتقل می‌شوند تا به بردگی یا روسپی‌گری اجباری واداشته شوند و یا در گروه‌های نظامی به زور به کار گرفته شوند، و یا برای ازدواج فروخته شوند.

[...]

آن چه اغلب موجب گریز زنان از محل زندگی‌شان می‌شود، انواع آزارها و تبعیض‌های جنسیتی شدید است که گاه با تبعیض‌های قومی، مذهبی و طبقاتی نیز توام می‌شود. زنان و دختران پناهجو و آواره اغلب در تمام طول سفر، اقامت در کشور دیگر و بازگشت، با تبعیض و نقض حقوق انسانی خود روبه‌رو هستند. به عنوان مثال، ممکن است این زنان و دختران وادار شوند به ازای عبور بی‌خطر خود و خانواده‌هایشان از مرز یا به ازای به دست آوردن مدارک لازم برای خروج و یا کمک‌های دیگر، به مردان و پسران بالغ خدمات جنسی ارائه دهند. دختران کم سن و سال که از پدر و مادر خود جدا می‌شوند با خطر تعرض جنسی روبه‌رو هستند و یا ممکن است به نفع هر یک از دو طرف درگیر در نبرد به فعالیت نظامی وادارشوند. تضعیف یا فروپاشی شبکه حمایتی جامعه و خانواده در اردوگاه‌های پناهجویان و آوارگان باعث می‌شود که مخصوصا زنان و دختران بی‌پناه‌تر باشند و در معرض «حملات جنسی و فیزیکی، تجاوز، خشونت خانگی و آزار و اذیت جنسی قرار بگیرند و بیش از پیش از همسر خود کتک بخورند و یا مورد تجاوز قرار بگیرند.»

[...]

تضعیف یا نبود شبکه‌های اجتماعی حمایتی ـ که معمولا با ترک سرزمین مادری اتفاق می‌افتد ـ‌ به معنای آن است که این زنان و دختران قدرت کمتری برای گریز، دفاع از خود یا کسب حمایت و کمک لازم برای بقا خواهند داشت.

نبود امنیت و زندگی در اردوگاه‌هایی که شب هنگام از روشنایی کافی بی‌بهره‌اند، دختران و زنان را در معرض خطر حمله مردان درون و بیرون از کمپ قرار می‌دهد. یک بررسی نشان داده در اردوگاه‌هایی که امنیت زنان و آوارگان اندک است، از واژه «فرهنگ» برای توجیه بعضی جنایات استفاده می‌شود که نتیجه آن عدم موفقیت در حل مشکلات امنیتی و مراقبتی ساکنان اردوگاه است. طبق این بررسی، در بعضی موارد، مسوولان کمپ‌ها روسپی‌گری، مصرف زیاد الکل، قاچاق مواد مخدر و دیگر کارهای غیرقانونی را فعالیت‌هایی «عادی» دانسته و بخشی از فرهنگ و پیشینه فرهنگی پناهجویان قلمداد می‌کنند. وقتی زن‌ها نتوانند از خدمات و مراقبت‌های لازم بهره‌مند شوند، سلامت بدنی و روانی آنها به خطر می‌افتد. وقتی عرصه را بر خود تنگ ببینند، چه بسا برای برطرف کردن نیازهای اولیه زندگی به فحشا روی بیاورند.

[...]

جهانی شدن، سیاست‌های کلان اقتصادی و تجاری

سرانجام سخن این که راهبردهای جلوگیری از قاچاق باید هم در کشورهای توسعه یافته هم در کشورهای رو به توسعه به سیاست‌های کلان اقتصادی بپردازد که باعث گریز و جذب نیروی کار مهاجر می‌شوند، و هر جا که این جابه‌جایی غیرقانونی باشد عوامل ناشی از این سیاست‌ها به طور مستقیم قاچاق را تقویت می‎‌کنند. دولت‌ها – از جمله دولت‌های کشورهای صنعتی – که متعهد می‌شوند با قاچاق مبارزه کنند باید این احتمال را در نظر بگیرند که در یک دنیای جهانی شده، سیاست‌های خود آنها، به طور مستقیم، به حفظ پدیده‌ای که می‌کوشند از میان ببرند کمک می‌کند. تناقض‌های موجود در سیاست‌های تجاری نمونه‌ای بارز از این مشکل است. انسان‌هایی که از نظر اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند ـ به ویژه زنان در کشورهای رو به توسعه ـ قادر نیستند درک کنند که به عنوان یک انسان حق دارند در کشور خودشان از یک معیشت آبرومندانه برخوردار باشند و این امر تا حدی به دلیل بی‌عدالتی‌های جهانی در تجارت است. از یک سو آزادسازی اقتصادی که کشورهای صنعتی مشوق آن بوده‌اند آنها را در معرض رقابت با واردات در بازارهای محلی قرار می‌دهد. از سوی دیگر، محصولات خود این کشورها در بازارهای همان اقتصادهای صنعتی شده با موانع تجاری روبه‌روست. پیامد این وضع فشار شدید بر مردم کشورهای فقیر است که به امید یافتن راهی برای گذران زندگی به کشورهای صنعتی مهاجرت می‌کنند و در این فرآیند اغلب قربانی قاچاق انسانی می‌شوند.

[...]

در پایان باید گفت مشکلاتی که بر اثر پدیده‌هایی جهانی ـ‌ مانند مهاجرت و قاچاق ـ‌ به‌وجود آمده‌اند، نیازمند راه‌حل‌هایی جهانی هستند. در روزگاری که از مشخصه‌هایش رواج گفتمان حقوق بشر و حقوق انسانی زنان است؛ چنین راه‌حل‌های جهانی باید با آگاهی، مسوولیت‌پذیری، و تعهد کامل نسبت به مبارزه با تعصب و تبعیض جنسیتی در سراسر جهان جست‌وجو شود.

  • 1. سخنرانی عمومی مدیر اجرایی، نولین هیزر، صندوق توسعه سازمان ملل برای زنان؛ چالش حقوق بشری جهانی شدن: آسیا- پاسیفیک- آمریکا: قاچاق انسان‌، به ویژه زنان و کودکان. هونولولو، هاوایی. ۱۵-۱۳ نوامبر۲۰۰۲
  • 2. این شغل‌ها معمولا با سه صفت توصیف می‌شوند: کثیف، خفت‌بار و خطرناک

Heyzer, Noeleen. “Combating Trafficking in Women and Children: A Gender and Human Rights Framework.” UNIFEM working paper (2002).

Noeleen Heyzer is currently the Special Adviser of the United Nations Secretary General for Timor-Leste, having previously served as Executive Secretary of the UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Heyzer has extensive experience working on issues related to women, gender, and development. Throughout her career she has focused on promoting women’s leadership in conflict resolution, ending violence against women, and combating HIV/AIDS from a gendered perspective. She received a doctorate degree in social science from Cambridge University.

نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید

سوژه ها

Coming soon
اردیبهشت ۱۳۹۱
Coming soon
فروردین ۱۳۹۱
Coming soon
اسفند ۱۳۹۰
Coming soon
بهمن ۱۳۹۰